وزير الاستثمار يشارك بمائدة مستديرة بواشنطن نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة.

عقد اللقاء بحضور بيتر تيشانيسكي، الرئيس التنفيذي للمجلس، وبمشاركة نخبة من كبار التنفيذيين وممثلي الشركات الأمريكية العاملة في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

إصلاح اقتصادي شامل لتعزيز الثقة الدولية

أكد الوزير أن مصر تمضي قدما في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على اتساق السياسات النقدية والمالية والتجارية، مع وضوح دور الدولة كمنظم وممكن للاقتصاد، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو وتحفيز الاستثمار طويل الأجل.

وأوضح أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين، بالتوازي مع السيطرة على التضخم وسط توقعات قوية بانخفاضه خلال عام 2026.

مصر تستعد للانضمام إلى تقرير "جاهزية الأعمال" في 2026

أشار الخطيب إلى أن مصر تولي أولوية قصوى لتحسين مناخ الاستثمار، موضحا أن الدولة تستعد للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال – Business Ready في عام 2026، من خلال لجنة وطنية تضم جميع الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

وأضاف أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية في بيئة الأعمال الجديدة، حيث تم إطلاق منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص، تم من خلالها إصدار 389 ترخيصا خلال 20 يوما فقط، مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وإعادة هندسة الإجراءات لتقليل البيروقراطية.

وأشار إلى أن زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يومًا في عام 2024 إلى 5.8 أيام حاليًا، مستهدفا الوصول إلى يومين فقط بنهاية 2025، مما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز تنافسية التجارة ودعم مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

وثيقة سياسات تجارية جديدة لتعظيم الصادرات وتحقيق التوازن

أوضح الوزير أن مصر تبنت وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوسيع النفاذ للأسواق العالمية، وتحقيق التكامل بين التجارة والاستثمار، مع الالتزام بالمعايير الدولية في أدوات الحماية التجارية.

وأكد أن هذه الوثيقة تشكل بوصلة استراتيجية مرنة تمكّن الاقتصاد المصري من مواكبة التحولات العالمية، وتُحول التجارة إلى أداة فاعلة لتمكين الاستثمار الصناعي والخدمي.

توازن في العلاقات التجارية واستثمارات متبادلة طويلة الأجل

وشدد الخطيب على أن مصر تعمل على تحقيق توازن في علاقاتها التجارية الدولية من خلال الاستثمارات المباشرة المتبادلة، موضحا أن الولايات المتحدة وأوروبا شركاء استراتيجيون، وأن المطلوب تحديد مستهدفات استثمارية واضحة مع كل شريك تجاري لضمان استدامة العلاقات ودفعها نحو شراكات طويلة الأجل تحقق القيمة المضافة.

أفريقيا أولوية ومحور رئيسي في استراتيجية التجارة والاستثمار

أكد الوزير أن القارة الإفريقية تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، مشيرا إلى إطلاق خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط الإفريقي، بما يعزز تكامل سلاسل القيمة ويمكن موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع.

قطاعات واعدة تقود النمو والتحول الاقتصادي

لفت الخطيب إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في عدد من القطاعات الحيوية تشمل الصناعات الوسيطة والمغذية للسيارات، السياحة، الاتصالات، مراكز البيانات، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن الإصلاح أصبح التزاما لا خيارا وأن الدولة تؤسس لمرحلة أكثر استدامة تهدف إلى تحويل مصر إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات.

إشادة أمريكية بسرعة الإصلاحات وثقة متزايدة في الاقتصاد المصري

شهد اللقاء تفاعلا إيجابيا من الحضور، حيث أشاد ممثلو الشركات الأمريكية برؤية الحكومة المصرية وسرعة تنفيذ الإصلاحات، واستفسروا عن الخطط المستقبلية للتوسع في المشروعات المشتركة والحوافز الاستثمارية الجديدة وآليات حماية المستثمر الأجنبي.

التزام مصري بتهيئة مناخ استثماري شفاف وجاذب

أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي، وتهيئة مناخ استثماري يتسم بالشفافية والاستقرار والتكافؤ.

ودعا الوزير الشركات الأمريكية إلى استكشاف الفرص الواسعة التي يتيحها الاقتصاد المصري اليوم، والاستفادة من تحولات بيئة الأعمال والشراكات الإقليمية التي تقودها مصر في المنطقة.

وشدد على أن الحكومة تتابع تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع من خلال آليات سريعة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين، وأن باب الوزارة مفتوح دائما لأي مستثمر لديه استفسار أو عائق، في إطار التزام الدولة بإرساء مناخ استثماري جاذب وعادل وسريع الاستجابة.