وزير الاستثمار يترأس الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية بالمجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم بالقاهرة، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي للجانب المصري، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.
تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين
أكد الوزير أن انعقاد اللجنة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح الخطيب أن اللجنة الاقتصادية يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية، من بينها وزارات الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، والسياحة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار إلى أن هذا التشكيل الموسع يعكس حرص الدولة المصرية على تكامل الرؤى وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات بما يعزز من فاعلية العمل المشترك.
شراكة اقتصادية أعمق وفرص جديدة للاستثمار
وصف الخطيب الاجتماع بأنه خطوة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن البلدين يمتلكان فرص كبيرة لزيادة الاستثمارات المتبادلة وفتح آفاق جديدة للشراكات في قطاعات متعددة، بما يحقق التنمية المستدامة والتكامل بين الاقتصادين.
25 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر
كشف الوزير أن الاستثمارات السعودية في مصر بلغت نحو 25 مليار دولار، مشيرا إلى أن المملكة تعد من أكبر وأهم الدول المستثمرة في السوق المصرية.
وأضاف أن الحكومة المصرية عالجت نحو 90% من التحديات والمعوقات التي واجهت المستثمرين السعوديين، وتعمل على استكمال ما تبقى لضمان بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق المزيد من رؤوس الأموال السعودية إلى مصر.
رؤية متكاملة للمرحلة القادمة
وشدد الخطيب على أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية في البلدين لتيسير حركة التجارة وتسهيل دخول المنتجات، موضحا أن الحكومة المصرية تعمل على صياغة رؤية متكاملة للمرحلة المقبلة تركز على جذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة.
تفعيل مجلس الأعمال المشترك واتفاقية الاستثمار
ونوه الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، وكذلك اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتعميق التعاون الاقتصادي بين الجانبين بما يتماشى مع مستهدفات التنمية في كلا البلدين.
خمسة محاور رئيسية لعمل اللجنة الاقتصادية
واستعرض الوزير إطار عمل اللجنة الاقتصادية الذي يرتكز على مجموعة من المحاور تشمل تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية ورفع حجم التبادل التجاري.
كما يشمل توسيع التعاون الاستثماري من خلال التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعوديلزيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات استثمار جديدة.
ويركز كذلك على تحقيق التكامل الصناعي عبر تحديد نحو 28 صناعة واعدة للتعاون المشترك بما يعزز القيمة المضافة والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات لتسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.
كما يتضمن تعزيز التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني تماشيا مع التحول الرقمي في البلدين لتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.
انطلاقة جديدة نحو شراكة استراتيجية شاملة
وأكد وزير الاستثمار على أن العلاقات المصرية السعودية تشهد مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاجتماعات الدورية والتنسيق المشترك يمثلان انطلاقة قوية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم مسار التنمية في البلدين.
