وزير الاستثمار يفتتح المرحلة الثانية من المعامل الصناعية المركزية بميناء العين السخنة

خلال جولته التفقدية بميناء العين السخنة اليوم، افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واصفا المشروع بـ"شريان الجودة" الذي سيضخ قوة تنافسية جديدة في شرايين الاقتصاد المصري.
حسن الخطيب: مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المشروع يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية، ليعكس إرادة الدولة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستقبلي.
وقال "الخطيب":"نحن لا نفتتح مجرد معامل، بل نطلق مرحلة جديدة من الثقة ونرسل رسالة قوية لمجتمع الاستثمار العالمي: إن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية."
وأوضح أن المنظومة تمثل المحرك النابض للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهي تمنح المصدرين جواز سفر دوليا لنفاذ صادراتهم إلى الأسواق الخارجية، وتنهي عصر التكاليف الباهظة والاعتماد على معامل الفحص الأجنبية.
وأكد أن المنظومة تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعزز مناخ الاستثمار وتدعم تنافسية الصناعة المصرية.
النجار: 31 معملا صناعيا على مساحة 2000 متر بتكلفة 402.796 مليون جنيه
من جانبه، استعرض المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، القدرات النوعية للمنظومة، موضحا أنها مقامة على مساحة 2000 متر مربع وتشمل مبنى رئيسي مكون من طابقين يضم 31 معملا صناعيا بتكلفة إجمالية بلغت 402.796 مليون جنيه.
153 اختبار معملي لضمان الجودة وسلامة المنتجات
وأشار النجار إلى أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في منظومة الفحص الصناعي، إذ يتم فيها إجراء 153 اختبار معملي فائق الدقة في مجالات تمس الصناعة وحياة المواطن.
وأوضح أن أبرز هذه الاختبارات تشمل تأمين سلامة مكونات السيارات، وضمان كفاءة وأمان الأجهزة المنزلية ووحدات الإضاءة، إلى جانب التأكد من خلو المنتجات الملامسة للمستهلك مثل لعب الأطفال والمنسوجات من أي مخاطر أو مواد ضارة.
وأكد أن هذه الخطوة تجعل من مصر مركزًا إقليميًا للجودة والفحص الصناعي، وتعزز الثقة في المنتج المصري داخل الأسواق العالمية.
شهد الافتتاح حضور كل من الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.