من ميناء السخنة.. وزير الاستثمار يتابع تطبيق منظومة الإفراج الجمركي المتكامل

قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية موسعة داخل ميناء العين السخنة لمتابعة سير العمل داخل الميناء خلال العطلات الأسبوعية، والاطمئنان على انتظام العمل داخل منظومة الفحص والإفراج الجمركي.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من قيادات الوزارة.

عرض من موانئ دبي لتطوير المنظومة الجمركية

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عرض تقديمي من شركة موانئ دبي العالمية حول أحدث الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع.

وتضمن العرض استعراض منظومة المخاطر المشتركة الجديدة، والتي تربط بين جميع الجهات المعنية بالتعامل مع البضائع الواردة والمصدّرة، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات الشفافية والدقة.

كما استعرض العرض ميكنة دورة الصادر المطوّرة، والتي تشمل كافة الجهات العاملة في منظومة التصدير، إضافة إلى التكامل الإلكتروني مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات.

حوار مفتوح مع المستثمرين

عقد الوزير حوار تفاعلي مع المستثمرين في الميناء، استمع خلاله إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن منظومة التطوير الحالية، مؤكدا حرص الدولة على تيسير الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي بما يخدم بيئة الاستثمار.

وأشاد المستثمرون بالتطور الملحوظ في المنظومة خلال العام الماضي، مشيرين إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي أسهم في خفض التكاليف وتسهيل حركة البضائع، وهو ما يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والعالمية في المرحلة المقبلة.

منظومة الفحص المشترك نموذج للتكامل بين الجهات

وتفقد الوزير لجان الفحص المشترك داخل الميناء، للوقوف على أحدث المستجدات في تطبيق منظومة الإفراج الجمركي المتكاملة.

وأوضح أن هذا النموذج يتيح اجتماع جميع الجهات الرقابية في موقع واحد لإتمام الكشف والفحص والتثمين في وقت متزامن، ما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات دون تكرار أو ازدواجية في العمل.

حسن الخطيب: هدفنا القضاء على البيروقراطية وتسهيل التجارة

وأكد المهندس حسن الخطيب أن الهدف الاستراتيجي للوزارة يتمثل في "القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات، وتوحيد جهود الجهات الحكومية لخدمة المستثمر وتيسير حركة التجارة"، مشيدا بما تحقق من تنسيق وتكامل بين جميع الجهات العاملة داخل الموانئ.

وأضاف أن ما شهده خلال الجولة من انضباط وتعاون يمثل تطبيقا عمليا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار العمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، لتحقيق أعلى مستويات الانسيابية في حركة التجارة.

استدامة الأداء وتطوير مستمر

وشدد وزير الاستثمار على أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى ضمان استدامة الأداء المتميز والتغلب على أي تحديات قد تواجه منظومة الإفراج الجمركي، حفاظا على ما تحقق من مكتسبات في تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات، وتعزيز مكانة الموانئ المصرية كمراكز لوجستية تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.