الرقابة المالية تطلق أول ضوابط للمنصات الرقمية للاستثمار بصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر

في خطوة هي الأولى من نوعها بالسوق المصري، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025 بشأن وضع ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

تهدف هذه الضوابط إلى تأسيس إطار قانوني شامل وشفاف، يعزز ثقة المستثمرين ويضمن حماية حقوقهم، إلى جانب إتاحة قنوات رقمية آمنة لتوسيع فرص الاستثمار في أصول متنوعة تشمل العقارات ورأس المال المخاطر.

اختبار إلزامي للمستثمرين قبل التسجيل

ألزم القرار المنصات الرقمية بالتأكد من اجتياز العملاء لاختبار معرفة معتمد من الهيئة، بعد الاطلاع على مواد تعريفية عن أدوات الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها.

ويأتي ذلك لضمان وعي المستثمرين بطبيعة الأنشطة عالية المخاطر قبل إتمام أي تعامل.

قنوات تواصل دائمة بين المستثمرين والصناديق

فرضت الهيئة توفير آليات اتصال مباشرة ومستدامة بين صناديق الاستثمار والمستثمرين المسجلين على المنصات، بما يتيح الرد السريع على الاستفسارات، ومتابعة الشكاوى، وإرسال تقارير ربع سنوية للهيئة تتضمن ما تم بشأن هذه الشكاوى.

نموذج طلب اكتتاب رقمي وإفصاحات إلزامية

نص القرار على ضرورة إتاحة نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقرار المستثمر بموافقته على المخاطر، مع إصدار إشعار إلكتروني يثبت نجاح عملية التحويل.

كما شددت الضوابط على الإفصاح عن البيانات الأساسية مثل مذكرة المعلومات، دراسة الجدوى، القوائم المالية، توزيعات الأرباح، وصافي قيمة الوثائق بشكل دوري.

حماية أموال المستثمرين وآلية الاسترداد

ألزمت الضوابط المنصات برد أموال المستثمرين في حالة تراجعهم عن الاكتتاب أو عدم تغطية الحد الأدنى المطلوب للطرح، مع إظهار مؤشر إلكتروني لحالة الاكتتاب لحظة بلحظة.

كما وضعت الهيئة قواعد واضحة لاسترداد الوثائق، بحيث يمكن للمستثمرين التخارج قبل انتهاء عمر الصندوق في حدود 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، على أن يتم التصرف في الوثائق المستردة خلال عام واحد كحد أقصى.

بنية تحتية رقمية مرخصة ومؤمنة

أكد القرار أن جميع العقود والوثائق الاستثمارية يتم حفظها إلكترونيا لدى جهات مرخصة، مع اعتماد البرامج والبنية التكنولوجية للمنصات من قبل الهيئة لضمان الأمان والشفافية.

كما ألزمت الضوابط باستخدام قنوات دفع إلكترونية مؤمنة ومرخصة لتيسير عمليات الاكتتاب والاسترداد.

خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي في الاستثمار

بهذه الضوابط الجديدة، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية استراتيجيتها في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية عبر التحول الرقمي، بعد أن كانت قد بدأت بتنظيم عمل منصات الاستثمار العقاري.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين المستثمرين من الاستفادة من أدوات استثمارية جديدة تعزز فرص النمو الاقتصادي وتدعم الابتكار في السوق.