الرقابة المالية واتحاد التأمين وصندوق ضمان الوثائق يطلقون مبادرة وطنية لنشر الوعي التأميني

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة جميع الشركات الأعضاء بالاتحاد، حملة قومية موسعة للتوعية بدور التأمين في حماية الأفراد والمجتمع، تحت شعار "أمن الأول.. مش هتبدأ من الأول".

تهدف الحملة إلى تعزيز الثقافة التأمينية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في مجال الشمول المالي والاستدامة.

إطلاق رسالة جديدة.. التأمين أداة لحماية المدخرات ودعم الاقتصاد

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق هذه الحملة يمثل خطوة ضرورية لتغيير الصورة الذهنية عن التأمين، مشيرا إلى أن التأمين يلعب دور رئيسي في حماية المدخرات ومجابهة المخاطر المستقبلية.

وأوضح أن الحملة ممتدة وتستهدف مختلف شرائح المجتمع لتحسين المفاهيم حول التأمين وتوضيح طرق الحصول على الخدمات التأمينية من أجل حياة أكثر استقرارا.

إطلاق رؤية موحدة.. اتحاد شركات التأمين يدعم حماية الاستثمارات

قال الأستاذ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، إن إطلاق الحملة يعد خطوة مهمة لرفع مستوى الثقافة التأمينية وتوضيح الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع التأمين في حماية الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار التعاون بين الرقابة المالية والصندوق وكافة شركات التأمين الأعضاء.

إطلاق ثقافة مجتمعية جديدة.. صندوق ضمان حملة الوثائق يؤكد التزامه

شدد أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق، على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الثقة في صناعة التأمين.

وأكد أن الهدف هو أن يصبح التأمين ثقافة مجتمعية وجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.

إطلاق فعاليات شاملة في جميع المحافظات

تشمل الحملة أنشطة وفعاليات توعوية في مختلف محافظات الجمهورية، مع الاعتماد على وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية إلى جانب الفعاليات الميدانية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

إطلاق شراكات ممتدة لتطوير صناعة التأمين

اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس عام 1953 ويضم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في مصر. يهدف إلى تطوير الصناعة والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسوية المنازعات وتعزيز التعاون محليا ودوليا بما يخدم سوق التأمين والاقتصاد القومي.

أما صندوق ضمان حملة الوثائق فيمثل آلية لحماية حقوق العملاء وضمان استقرار سوق التأمين وزيادة الثقة في القطاع، وهو أحد الآليات المتعارف عليها دوليا في حماية حقوق حملة الوثائق.