وزارة الاستثمار تبحث مع ستاندرد بنك تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وأفريقيا

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز حضورها الاقتصادي والاستثماري في القارة الأفريقية، استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، وفدا رفيع المستوى من قيادات مجموعة ستاندرد بنك، لبحث سبل توسيع التعاون الاستثماري وتعزيز الروابط التجارية ودفع التكامل الاقتصادي بين مصر وأفريقيا.

شارك في اللقاء الدكتورة غادة نور مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون بين الجانبين، حيث أكد الجانب المصري حرص الدولة على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الأفريقية على أساس المنفعة المشتركة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تجاه القارة.

وأشار ممثلو الوزارة إلى وجود خطة شاملة لتعزيز التجارة مع أفريقيا عبر ستة مراكز لوجستية مصرية تغطي مختلف أقاليم القارة، بما يساهم في تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم التبادل التجاري المشترك.

شراكة استراتيجية مع ستاندرد بنك

أعرب الجانب المصري عن رغبته في التعاون مع مجموعة ستاندرد بنك لتعظيم الاستفادة من الأصول المصرية في أفريقيا، وتوسيع نشاط الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية المختلفة، مستفيدين من قدرات البنك في تأمين وتيسير المعاملات المصرفية، ودوره المحوري في حشد التمويل المشترك العام والخاص للمشروعات في القطاعات المختلفة.

وأكد ممثلو الوزارة أن خطط الدولة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع أفريقيا تتماشى مع الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجالات التجارة والاستثمار، مشيرين إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص كقاطرة رئيسية لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

التزام ستاندرد بنك بدعم الاقتصادين المصري والأفريقي

أكد مسئولو مجموعة ستاندرد بنك استعدادهم الكامل للتعاون مع الحكومة المصرية في تحقيق الأهداف التي تخدم الاقتصادين المصري والأفريقي، مشيرين إلى أن المجموعة ترى في مصر شريكا محوريا للتنمية الإقليمية في القارة.

واستعرض وفد البنك الخدمات التي يمكن تقديمها، ومن أبرزها ضمان الأمن والثقة في المعاملات المصرفية في أفريقيا، وتعبئة التمويل لمراحل تنفيذ المشروعات الكبرى، والتعاون في حل تحديات التجارة والاستثمار في الأسواق الأفريقية، إلى جانب المساهمة في مضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى دول القارة وزيادة حركة التجارة البينية.

مشاركون من الجانبين

شارك في الاجتماع عابد مهران، معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، وداليا الهواري، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وسارة يسري، باحث أول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وضم وفد مجموعة ستاندرد بنك كلا من سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ولوفويو ماسيندا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ولونجيسا فوزيل، رئيس السياسة العامة والتنظيم، ومارك كانون، المستشار العام ورئيس الشئون القانونية في ستاندرد إنترناشونال، وزولا هيد، مسئولة تمكين الاستراتيجية بالخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وهنا محرم، نائب الممثل الرئيسي للمجموعة في مصر.