وزير الاستثمار يعرض وثيقة السياسة التجارية الجديدة أمام مجلس الوزراء

حسن الخطيب: نستهدف تعظيم الصادرات لـ 145 مليار دولار بحلول 2030 وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة

في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، التي تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية ودعم مستهدفات "رؤية مصر 2030".

رؤية متكاملة بين الاستثمار والتجارة

أكد الوزير أن الوثيقة تمثل أداة مهمة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، بما يساهم في معالجة عجز الميزان التجاري وتوجيه الاقتصاد نحو التصدير.

وأضاف أن الوثيقة تستهدف تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يرفع تنافسيتها عالميا.

ما هي أهداف السياسة التجارية؟

استعرض الخطيب أبرز أهداف السياسة المقترحة، والتي تتضمن الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وخفض العجز التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، مع تجنب فرض قيود قد تعرقل الاستيراد أو الإنتاج.

وأوضح أن الوثيقة تعتمد على الاستثمار كأداة رئيسية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.

حماية الصناعة الوطنية وتعزيز التنافسية

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الوثيقة ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة عبر أدوات منظمة للتجارة، مع الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية.

كما تضع خططا مدروسة لاختراق الأسواق ذات الأولوية، وتعمل على تيسير الإجراءات التجارية كبديل عن فرض قيود على الاستيراد.

جدد حسن الخطيب التأكيد على أن السياسة التجارية الجديدة ستكون منفتحة ومرنة، تدعم التنافسية، وتعزز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية.

كما تسعى الوثيقة إلى فتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات تجارية متوازنة، بما يرسخ دور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميا.