حسن الخطيب يعلن إطلاق السياسة التجارية الوطنية لدعم التصدير وجذب الاستثمارات

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا هاما مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب ممثلين عن مركز المشروعات الدولية الخاصة وغرفة التجارة الدولية والوفد المرافق لهم.

تناول اللقاء جهود الدولة لتعزيز تنافسية التجارة والاستثمار وخطة العمل الطموحة للوصول بمصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميا في مؤشرات تنافسية التجارة.

تقليص زمن دخول المنتجات وخفض التكاليف

أكد الوزير أن الإجراءات الحالية أسفرت عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يوما إلى خمسة فواصل 8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام.

وأوضح أن هذه النتائج تحققت من خلال إلغاء الإجازات بالموانئ والعمل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وزيادة ساعات العمل لتصل إلى السادسة مساء بدلا من الثالثة عصرا، بالإضافة إلى حزمة متكاملة من تسعة وعشرين إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر عالميًا.

إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة

استعرض الوزير إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، والتي تمثل التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتستهدف السياسة تعزيز الانفتاح التجاري ورفع القدرة التصديرية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع النفاذ للأسواق وتنويع الصادرات.

وأشار الخطيب إلى أن السياسة توفر بيئة أعمال مستقرة وواضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

برنامج رد أعباء الصادرات أداة ذكية لدعم القطاعات التصديرية

أوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة مرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد.

وأكد أن البرنامج تم الانتهاء من إعداده والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية ليكون داعمًا مباشرًا للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تطوير بيئة الأعمال ومبادرة Business Ready

وأشار الخطيب إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحا أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

وأكد أن التقرير يعالج أبرز التحديات مع تقديم إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر، بما يعزز فعالية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

الدفاع التجاري وحماية المنتج المحلي

تطرق الوزير إلى ملف المعالجات التجارية، مشيرا إلى أن مصر عززت دورها في الدفاع التجاري لمواجهة الممارسات الضارة التي تستهدف الصناعة المحلية.

وأوضح أن عدد التحقيقات في هذا المجال قد تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بهدف حماية المنتج المحلي من الإغراق والدعم غير المشروع والممارسات التمييزية مع الحفاظ على الالتزامات الدولية لمصر.

إشادة دولية ومواصلة التعاون

أعرب الحاضرون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدين دعمهم للقطاع الخاص في المشاركة الفاعلة بمسار التنمية الاقتصادية.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجتمع الاقتصادي الدولي.