شركة كويتية متهمة بتزوير عقود والاستيلاء على ملياري جنيه من مستخلصات مشروع كهربائي ضخم بمصر

تشهد الأيام المقبلة تطورات مثيرة في واحدة من أكبر قضايا التزوير في قطاع المقاولات بمصر، بعد أن تقدمت شركة مصرية عاملة في مجال المشروعات الكهربائية والمقاولات ببلاغ رسمي إلى النائب العام تتهم فيه شركة كويتية كبرى بتزوير مستندات وعقود رسمية بهدف الاستيلاء على مستخلصات مالية تتجاوز ملياري جنيه في أحد المشروعات القومية الكبرى.

وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن مسؤولي الشركة الكويتية قاموا -وفقا للاتهامات- بتزوير توقيعات ومحررات رسمية تخص الشركة المصرية، واستغلالها للحصول على المستخلصات المالية من وزارة الكهرباء لصالحهم فقط، رغم أن العقود الموقعة بين الطرفين تنص على تقاسم المستخلصات طبقا لحجم الأعمال المنفذة لكل شركة داخل المشروع.

وأكد ممثلو الشركة المصرية أن ما جرى يمثل «جريمة تزوير ونصب متكاملة الأركان»، مشيرين إلى أن الشركة الكويتية استغلت ثغرات إجرائية للحصول على الأموال دون وجه حق.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة أحالت البلاغ إلى خبير فني مختص لفحص التوقيعات والمستندات محل الاتهام، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في وقت تستعد فيه الشركة المصرية للمطالبة بتعويض مالي ضخم حال ثبوت جريمة التزوير.

وتتابع الأوساط الاقتصادية والاستثمارية القضية عن كثب، لما قد تحمله من تداعيات على مناخ الاستثمار في قطاع المقاولات والمشروعات القومية، خاصة في ظل مشاركة شركات أجنبية في عدد من المشاريع الاستراتيجية بالدولة المصرية.