وزارة الكهرباء تطالب بدعم 165 مليار جنيه لدعم القطاع

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن طلبها توفير 165 مليار جنيه لدعم أسعار الكهرباء خلال السنة المالية 2025-2026.

ويأتي هذا الطلب كجزء من خطة الوزارة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

أسباب الحاجة للدعم

أوضحت وزارة الكهرباء أن الحاجة لهذا الدعم تأتي بسبب التكاليف المرتفعة التي يتحملها القطاع في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وأشارت إلى أن الزيادات في أسعار الوقود المستخدمة لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب الأعباء المالية الناتجة عن توسعة الشبكات وتطوير البنية التحتية، تساهم بشكل كبير في ارتفاع التكاليف التشغيلية للقطاع.

كما أكدت الوزارة أن هذا الدعم يهدف إلى توفير استقرار الأسعار للمستهلكين من كافة الفئات، وضمان استمرارية تقديم الخدمة الكهربائية بجودة عالية دون تأثير سلبي على المواطن العادي.

التحديات التي تواجه القطاع

يواجه قطاع الكهرباء في مصر تحديات عديدة، من بينها ارتفاع تكاليف الوقود، وتزايد الطلب على الكهرباء نتيجة للنمو السكاني والتوسع في المشاريع القومية.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب عملية صيانة الشبكات وتوسعتها استثمارات كبيرة لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأشارت الوزارة إلى أن تقلبات سعر صرف العملة تؤثر أيضًا على التكاليف، مما يستوجب دعمًا إضافيًا للتخفيف من هذه الضغوط.

خطط الوزارة لتحقيق الكفاءة

أكدت وزارة الكهرباء أنها تعمل على تبني استراتيجيات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، مع التركيز على تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وتسعى الوزارة لزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج توليد الكهرباء، مما يساهم في تقليل التكاليف مستقبلاً والحد من الانبعاثات الكربونية.

ويأتي طلب وزارة الكهرباء بدعم 165 مليار جنيه كجزء من رؤية شاملة للحفاظ على استقرار القطاع ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

وتأمل الوزارة في أن يسهم هذا الدعم في تعزيز استمرارية تقديم الخدمة بمستوى عالٍ من الجودة، مع العمل على تطوير البنية التحتية وضمان تحقيق العدالة في تسعير الكهرباء لمصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.