حسن الخطيب يبحث مع البنك الأوروبي للإعمار مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في مصر
في إطار جهود الحكومة لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير مناخ الاستثمار والتجارة في مصر.
التركيز على الخصخصة وتعزيز دور القطاع الخاص
استعرض الخطيب خلال اللقاء استراتيجية الحكومة في برنامج الطروحات والخصخصة، مؤكدا أن تطوير إدارة الشركات وتعظيم مشاركة القطاع الخاص يمثلان محورًا أساسيًا في خطة الدولة لتعزيز كفاءة الاقتصاد وجذب استثمارات نوعية طويلة الأجل.
وأشار الوزير إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على أصول الدولة بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
فرص واعدة في القطاع الصناعي
أكد الخطيب أن القطاع الصناعي المصري يتيح فرص استثمارية كبيرة، مدعوما بميزة تنافسية تتمثل في العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة.
وأوضح أن الكفاءة العالية للمهندسين والعمالة الماهرة تجعل مصر وجهة مثالية للاستثمار في الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة، وهو ما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أوضح الوزير أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تشهد تحديثًا مستمرًا عبر تحليل دقيق للقطاعات الاقتصادية لتحديد الفرص الأكثر جذبا للمستثمرين.
وكشف عن زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع خطط واضحة لمضاعفة هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة عبر سياسات اقتصادية مستقرة تشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في السوق المصرية.
إصلاحات السياسة التجارية وتقليص زمن الإفراج الجمركي
أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف دخول مصر قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية، مشيرا إلى إنجاز مهم يتمثل في تقليص زمن دخول المنتجات للسوق المحلية من 16 يوما إلى 5.8 يوم، مع خطة طموحة للوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام.
كما أشار إلى أن مصر تستفيد من شبكة الاتفاقيات التجارية المبرمة مع أكبر الكتل الاقتصادية العالمية لزيادة النفاذ إلى الأسواق، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
التحول الرقمي ومنصات الاستثمار
أبرز الخطيب أهمية التحول الرقمي كأداة محورية لتسهيل إجراءات الاستثمار، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية تمكن المستثمرين من الحصول على 389 ترخيصا خلال 20 يومًا فقط مع إتاحة الدفع الإلكتروني.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات وتقليل الخطوات البيروقراطية بما يسهل على المستثمرين بدء وتشغيل أعمالهم بسرعة أكبر.
كما كشف عن العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية التي ستشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع.
إشادة البنك الأوروبي بالإصلاحات
من جانبهم، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، مؤكدين حرص البنك على تعزيز شراكته الاستراتيجية مع مصر ودعم مساعيها لتمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.
