وزير الاستثمار وسفير الدنمارك يبحثان إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لارس بو مولر سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية.

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية الدنماركية تشهد فرص كبيرة للنمو في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مشيرا إلى حرص الحكومة على توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الشراكات مع الدول الصديقة.

إنشاء مجلس أعمال مصري دنماركي

تناول اللقاء مناقشة سبل تأسيس مجلس أعمال مصري دنماركي ليكون منصة مؤسسية للتعاون، ويضم ممثلين من قطاعات الصناعة، الطاقة، الزراعة، والخدمات.

وأوضح الوزير أن مشاركة الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى في المجلس ستضمن سرعة تنفيذ المشروعات ونقل الخبرات، بما يعزز الاستثمارات الثنائية.

إصلاحات استثمارية وحوافز جديدة

شدد الخطيب على أن مصر تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر حزمة من الإصلاحات في بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات الموجهة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لمتابعة المشروعات المشتركة.

أولوية للتعاون في الزراعة والقطاعات البحرية

أشار الوزير إلى أن التعاون في المجالات الزراعية والبحرية يأتي في مقدمة أولويات الشراكة بين البلدين، نظرا لموقع مصر الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية، إلى جانب الخبرات المتقدمة التي تمتلكها الدنمارك في تلك القطاعات، ما يفتح آفاقا لشراكات عملية تعود بالنفع المتبادل.

الدنمارك: نركز على الشراكة الثقافية والاقتصادية

من جانبه، أكد السفير لارس بو مولر اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والثقافي، فضلا عن تكثيف اللقاءات والزيارات رفيعة المستوى بين كبار المسؤولين لتوسيع قاعدة الاستثمارات وتنمية الشراكات الثنائية.