حسن الخطيب يوضح رؤية مصر لتحفيز الاستثمار والتصدير أمام صندوق النقد الدولي
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد من صندوق النقد الدولي يضم أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، ومشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد، لبحث جهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الإصلاح الاقتصادي.
رؤية إصلاحية شاملة لتحقيق النمو الاقتصادي
أكد الوزير أن الرؤية الإصلاحية للدولة تعتمد على سياسات مدروسة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال الإصلاحات النقدية والمالية، مع تعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير ملف التجارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري محليا وعالميا.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية واضحة وفعالة تشجع الاستثمارات الوطنية وتوفر التسهيلات للمصدرين، مؤكدا على أن التجارة والاستثمار هما وجهان لعملة واحدة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري وتعزيز مكانة مصر كمركز تصديري إقليمي.
سياسة تجارية وطنية لتعزيز التصدير والانفتاح الاقتصادي
وأوضح الوزير أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون التوجه الاستراتيجي للتجارة محليا ودوليا، بما يساهم في رفع القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق الجديدة وتنويع الصادرات، وخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
التحول الرقمي أداة رئيسية لتحسين بيئة الاستثمار
أكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في جهود تحسين بيئة الاستثمار، مستعرضا أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة مثل منصة التراخيص الموحدة التي تشمل 389 ترخيصا من 41 جهة حكومية وتتيح إنهاء الإجراءات خلال 21 يوما فقط، بالإضافة إلى منصة الكيانات الاقتصادية كواجهة رقمية موحدة لجميع المستثمرين في مختلف مراحل المشاريع.
إصلاحات مالية تهدف لتخفيف الأعباء على المستثمرين
أوضح الوزير أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات مالية مستمرة تشمل الإصلاحات الضريبية لتسهيل العمليات الاستثمارية، والإصلاحات المالية غير الضريبية لتخفيف الأعباء على المستثمرين، مع التركيز على تحقيق الشفافية من خلال منصات رقمية تربط جميع الجهات الحكومية ببعضها.
صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات المصرية
من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تفاؤلهم وتقديرهم للإصلاحات المالية والتجارية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، مؤكدين أن التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار يؤكد وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر ويحقق نتائج إيجابية ملموسة.
