حسام هيبة: 20 يوم عمل فقط لإنجاز الموافقات في قانون الشركات الجديد
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة نجحت في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متكاملة تتسم بالشفافية والسهولة والسرعة.
وأوضح أن مشروع قانون الشركات الجديد، الذي سيتم عرضه على البرلمان في دورته الأولى، يتضمن نصا يلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونيا في فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس الفترة المقررة للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.
وأكد هيبة أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة تسهم في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير التشريعات ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويُمكّن القطاع الخاص من أداء دوره كشريك رئيسي في التنمية.
دعم أكبر للشركات الناشئة
أشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة كانت الأكثر معاناة من طول فترة التأسيس وتعقيد الإجراءات مقارنة بالشركات الكبرى القادرة على تحمل التكاليف، إلا أن التحول الرقمي ساهم في تبسيط التجربة لتصبح متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن الهيئة تقدم تدريباً لشركائها من الدول الأفريقية لنقل خبرتها في تيسير الإجراءات وخدمة المستثمرين.
استراتيجية وطنية لنمو ريادة الأعمال
استعرض هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والتي تستضيفها الهيئة، موضحاً أن الوحدة تعمل على بناء جسور التواصل بين الجهات المعنية لتحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات واضحة لتحسين بيئة هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الهيئة أعدت قواعد بيانات دقيقة تتعلق باحتياجات وفرص النمو للشركات الناشئة بعد دراسة تجارب أكثر من عشرين دولة، وهي حاليا بصدد وضع استراتيجية وطنية تتضمن أهدافا محددة تشمل عدد الشركات الجديدة المستهدف سنوياً ومعدل نموها والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية للدعم.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025، بمشاركة الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعمر الشنيطي الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.
