رسائل ثقة وفرص واعدة.. مصر وألمانيا ترسمان ملامح شراكة اقتصادية جديدة من ميونخ

اختتم ملتقى الأعمال المصري الألماني أعماله في ميونخ وفرانكفورت بنجاح، بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات التي عكست جدية القاهرة وبرلين في دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة.
الملتقى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK مصر) برئاسة المهندس أحمد السويدي، بالتعاون مع غرفتي التجارة والصناعة في فرانكفورت وميونخ وبافاريا العليا.
مشاركة رسمية رفيعة المستوى
شارك في الملتقى وفد مصري رسمي ضم الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد البدري سفير مصر لدى ألمانيا، وأمين حسان القنصل العام في فرانكفورت، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات الألمانية وقيادات الغرفة الألمانية AHK مصر.
فرص استثمارية واضحة ومناخ مستقر
استعرض وزير المالية جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار عبر حوافز ضريبية وسياسات مالية مرنة، مؤكدًا أن مصر توفر بيئة استثمارية شفافة ومستقرة بمعدل ضريبة تنافسية لا يتجاوز 22.5%. وأكد أن الأداء المالي المتوازن لمصر جاء بفضل تجاوب القطاع الخاص مع المبادرات الحكومية، مشددًا على أن القاهرة حريصة على إتاحة رؤية واضحة للتكاليف دون أعباء خفية قد تؤثر على المستثمرين.
قناة السويس.. محور صناعي عالمي
من جانبه، قدم وليد جمال الدين عرضًا حول مقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى تكامل 6 موانئ بحرية مع 4 مناطق صناعية ولوجستية، وبنية تحتية عالمية المواصفات. وأوضح أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا مع الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى ملياري مستهلك عالميًا.
دعم ألماني متزايد وتوجه استراتيجي
الملتقى شهد لقاءات رسمية مع وزراء الاقتصاد والطاقة في ولايتي بافاريا وهيسن، حيث جرى بحث آفاق التعاون الصناعي وفرص تأسيس شراكات جديدة. وأكدت مارين ديالا المدير التنفيذي لـ AHK مصر أن الملتقى يجسد الشراكة الممتدة بين البلدين ودور الغرفة في بناء جسور بين القطاعين العام والخاص.
مصر.. الوجهة الأكثر تنافسية
في كلمته، أكد المهندس أحمد السويدي أن تكاليف الإنتاج في مصر أقل من أي دولة منافسة، وأن السوق المصري يتميز بعمالة شابة ديناميكية، مشيرًا إلى إنشاء 18 منطقة صناعية حديثة خلال السنوات الأخيرة لدعم المستثمرين.
أما أمير رياض عضو مجلس إدارة الغرفة، فأكد أن مصر تُعد الشريك الصناعي الأمثل لألمانيا لتأسيس مراكز تصنيع إقليمية تخدم أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، في ظل التحولات الجيوسياسية ورغبة أوروبا في تقليل الاعتماد على آسيا.
طفرة في العلاقات التجارية
رياض أوضح أن مصر لا تمثل فقط سوقًا يتجاوز 105 ملايين نسمة، بل وجهة استراتيجية بفضل موقعها على قناة السويس واتفاقيات التجارة الحرة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا تجاوز 7 مليارات يورو هذا العام، ما يرسخ مكانة برلين كأحد أهم شركاء القاهرة داخل الاتحاد الأوروبي.
منصة للحوار والشراكات
على مدار الجلسات الثنائية (B2B)، عرض أعضاء مجلس إدارة الغرفة تجارب ناجحة للتعاون الصناعي المصري الألماني، مع التركيز على الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والنقل الذكي. وأكدت كارين الشافعي، رئيسة العمليات بالغرفة، أن مشاركة الحكومة المصرية تعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
نحو شراكة طويلة الأمد
وفي ختام الملتقى، شدد المشاركون من الجانبين على أن هذه الفعالية تمثل نقطة تحول في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، وتمهد لشراكات استراتيجية في قطاعات المستقبل، بما يعزز التنمية المستد
امة ويدعم المصالح المشتركة للطرفين.