وزيرا الاستثمار والمالية في حوار مفتوح مع المصدرين.. الدولة تدعم الصادرات والقطاع الخاص يقود النمو

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، من خلال إصلاحات هيكلية وسياسات محفزة للاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال الخطيب خلال الحوار المفتوح مع المصدرين، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا عبر تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي، موضحا أن التنسيق بين وزارتي الاستثمار والمالية أسهم في خفض التكلفة وتسريع حركة التجارة.

45 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية

أشار الوزير إلى أن الحكومة أطلقت برنامج غير مسبوق لرد الأعباء التصديرية بتمويل كامل من الموازنة العامة بقيمة 45 مليار جنيه، بهدف تحفيز الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميا.

وأوضح أن هذا البرنامج يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، مؤكدا أن مصر تستهدف الدخول ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مجال التجارة الدولية خلال الفترة المقبلة.

خطة لتعزيز التجارة الأفريقية وتوطين صناعة السيارات

وأضاف الخطيب أن هناك خطة متكاملة لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، بالتوازي مع التوسع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، لتوسيع قاعدة الصادرات وتنويع الأسواق.

كما أكد أن شركات كبرى في مجال صناعة السيارات اختارت مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، والحكومة تدعم هذا التوجه عبر حوافز لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية لتصبح مركزا إقليميا لتصنيع السيارات.

كجوك: 73% نمو في الاستثمارات الخاصة و35% زيادة في الإيرادات الضريبية

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري أثبت قدرته على التوسع والنمو رغم التحديات، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73% خلال العام الماضي.

وقال كجوك: «نشهد أداء قوي للقطاع الخاص يعكس ثقته في الاقتصاد المصري.. شكرًا للمستثمرين الذين راهنوا على الإصلاحات وحققوا نتائج ملموسة».

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض أي أعباء جديدة، بفضل تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية.

إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية الشهر

أعلن كجوك أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية أكتوبر الجاري، على أن يتم طرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز الثقة بين الدولة والممولين وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

وأضاف أن الوزارة تركز على تحسين جودة الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات، مع دعم صغار الممولين وتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

7 مليارات جنيه ردا لضريبة القيمة المضافة

وكشف كجوك عن تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتحقيق سرعة أكبر في الإجراءات، موضحا أن الوزارة سددت نحو 7 مليارات جنيه من مستحقات رد الضريبة خلال الفترة الماضية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان يُرد سنويًا في السابق.

كما أعلن عن إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير السيولة، إلى جانب الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية لتقديم حوافز وتيسيرات إضافية للممولين.

50% من متأخرات الشركات المصدرة تم سدادها نقدا

أوضح وزير المالية أن الحكومة بدأت سداد 50% من متأخرات الشركات المصدرة نقدا، بينما يجري تسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى وزارات المالية والتأمينات والطاقة.

وأضاف أن الموازنة العامة هذا العام مرنة بشكل استثنائي لاستيعاب مقترحات مجتمع المصدرين وتنفيذها بسرعة، دعما للنمو الصناعي والتصديري.

تعديل المساهمة التكافلية.. والموازنة تتحمل الفارق

أكد كجوك أن الحكومة تعمل على تعديل المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل لتصبح أكثر عدالة واستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الموازنة العامة ستتحمل فارق المساهمة بشكل دائم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين ودعم استقرار بيئة الأعمال.

الصياد: الصادرات الهندسية تحقق 26% نموا سنويا

من جانبه، أشاد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتناغم الكبير بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن هذا التعاون فتح الطريق أمام طفرة في الصادرات الهندسية.

وأوضح أن الصادرات الهندسية حققت متوسط نمو سنوي بنسبة 26% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بفضل الإجراءات الحكومية لتسريع رد الأعباء التصديرية وإزالة العوائق الجمركية، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي كان عنصر حاسم في تعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.