نيفين عبد الخالق: خفض الفائدة دفعة قوية للصناعة والصادرات ورسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين

رحبت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وأمين مساعد أمانة التراث بحزب الجبهة الوطنية، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتسجل 21% للإيداع و22% للإقراض، مؤكدة أن الخطوة تمثل محفزًا رئيسيًا للاستثمار وتعكس توافقًا مع رؤية الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد نحو نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأوضحت أن تراجع الفائدة ينعكس مباشرة على خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، ما يشجع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، فضلًا عن مساهمته في استقرار الأسواق المحلية وفتح آفاق جديدة للتصدير وتوفير فرص عمل.

وأضافت عبد الخالق أن التوجه نحو خفض إضافي للفائدة يعكس نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مشيرة إلى أن هذه القرارات تبعث برسائل طمأنة قوية إلى المستثمرين المحليين والأجانب حول صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة التعافي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، كما تمنح المواطنين شعورًا بالثقة في استقرار الأسعار وتراجعها تدريجيًا.

ولفتت إلى أن خفض الفائدة سيكون أكثر تأثيرًا إذا ترافق مع الحوافز الضريبية الجديدة التي أقرتها وزارة المالية، داعية إلى توسيع نطاق المستفيدين من الحزمة الثانية ليرتفع حد الإعفاءات الضريبية ويشمل المشروعات التي تصل أعمالها إلى 50 مليون جنيه.

وأكدت أن الجمع بين التيسيرات الضريبية وتراجع أسعار الفائدة يخلق مناخًا استثماريًا أكثر تنافسية وعدالة، ويدفع الشركات للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، بما يعزز الطاقات الإنتاجية، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات المصرية.