لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تبقي أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استقرار الأسعار

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21.00% و22.00% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي انعكاسًا لتقييم أحدث المؤشرات بشأن اتجاهات التضخم وتوقعاته، في ظل استمرار عدة مخاطر عالمية ومحلية قد تؤثر على مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أوضاع الاقتصاد العالمي

وأشارت اللجنة إلى أن النمو الاقتصادي العالمي يواصل تعافيه، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.

وفي حين استقرت أسعار النفط عالميا، سجلت أسعار العديد من السلع الزراعية تراجعا، إلا أن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال قائمة نتيجة احتمالات اضطرابات سلاسل التوريد.

المؤشرات المحلية

وتقدر بيانات البنك المركزي ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 5.0% في الربع السابق، مدفوعا بنشاط قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

كما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقابل 6.1% في الربع السابق.

وسجل معدل التضخم العام السنوي ارتفاعا إلى 12.5% في أكتوبر 2025، مقابل 11.7% في سبتمبر، بينما صعد التضخم الأساسي إلى 12.1%.

وجاءت الزيادة متأثرة بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات.

توقعات التضخم

وتتوقع اللجنة ارتفاع التضخم العام مؤقتًا بنهاية الربع الرابع من 2025 بفعل زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يبدأ مسارا هبوطيا في النصف الثاني من 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026.

وأكدت اللجنة أن المخاطر الصعودية التي تهدد توقعات التضخم ومن بينها التوترات الجيوسياسية وثبات تضخم الخدمات تستوجب سياسة نقدية حذرة ومراقبة دقيقة للبيانات الاقتصادية.

قرار تثبيت اسعار الفائدة

وبناء على ما سبق، رأت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، مؤكدة أن هذا النهج ملائم لاحتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات الأسعار.

وشددت اللجنة على استمرارها في اتخاذ قراراتها وفقا للبيانات المتاحة وتقييم المخاطر، مع الاستعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.