زيادة أسعار البنزين وخفض الفائدة.. ماذا ينتظر المواطن المصري؟

تشهد الساعات المقبلة حالة من الترقب في الشارع المصري مع توقعات قوية بزيادة أسعار البنزين، بعدما ألمح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الزيادة المرتقبة ستكون "الأكبر والأخيرة" ضمن برنامج الإصلاح الخاص بتسعير الوقود.

تقديرات الزيادة الجديدة

تتوقع مصادر اقتصادية أن تشهد أسعار البنزين في مصر زيادة تتراوح بين 10% و15% خلال شهر أكتوبر 2025.

تأتي هذه الزيادة في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن الوقود، مع تعزيز آلية التسعير التلقائي وفقا لأسعار السوق العالمية.

ووفقا لتصريحات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فإن زيادة أسعار البنزين ستكون الأخيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الإبقاء على دعم السولار نظرا لاستخدامه الواسع في قطاعات النقل والصناعة.

أسعار البنزين المتوقعة بعد الزيادة

من المتوقع أن تؤدي هذه زيادة أسعار البنزين إلى رفع الأسعار كالتالي:

بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيه للتر.

بنزين 92: من 17.25 إلى 20 جنيه للتر.

بنزين 80: من 15.75 إلى 17 جنيه للتر.

خفض الفائدة لدعم الاقتصاد

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية.

موازنة بين التضخم والاستثمار

ويرى محللون أن الجمع بين قرار خفض الفائدة والتوجه نحو زيادة أسعار البنزين يعكس سعي الحكومة لتحقيق توازن دقيق بين تحجيم التضخم من ناحية وتخفيف الضغوط التمويلية عن المستثمرين من ناحية أخرى. فالزيادة في أسعار البنزين رغم تأثيرها المباشر على تكاليف النقل والإنتاج، قد تجد ما يخفف حدتها عبر خفض تكلفة الاقتراض وتشجيع الاستثمار.

خطوة أخيرة في إعادة هيكلة دعم الطاقة

وأكد مصدر حكومي أن رفع أسعار الوقود يأتي كخطوة أخيرة في برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة، بما يتيح توجيه مخصصات أكبر نحو الخدمات الاجتماعية، في حين يعزز قرار البنك المركزي بخفض الفائدة فرص تعافي السوق المحلي ويخفف من تبعات أي ارتفاع مرتقب في الأسعار.

السياسات المالية والنقدية جنبا إلى جنب

وبذلك تقف السياسات المالية والنقدية جنبا إلى جنب في محاولة لامتصاص صدمة التضخم المحتملة، وإرسال رسالة واضحة للمستثمرين بأن الحكومة تستكمل إصلاحاتها مع توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.