تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى يناير 2026

في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة عالميا، أكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت أن أسعار الكهرباء في مصر ستظل مستقرة دون أي زيادات حتى شهر يناير المقبل، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية خلال الفترة الراهنة.

وأوضح عصمت أن الحكومة ستعيد النظر في الأسعار مع بداية العام الجديد بناء على التكلفة الفعلية للإنتاج والتوزيع، وذلك لضمان وضع هيكل تسعيري عادل ومستدام لقطاع الكهرباء بما يحافظ على استقراره المالي وقدرته على مواصلة الاستثمار والتطوير.

وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في مؤتمر الاجتماع الوزاري للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقية "APUA"، والذي ناقش قضايا أمن الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى القارة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق أن شهر أكتوبر الجاري سيشهد أكبر زيادة وأخيرة في أسعار البنزين والوقود، في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة دعم الطاقة وتوجيهه بشكل أكثر كفاءة.

وقال خبراء لـ"الأموال" إن تثبيت أسعار الكهرباء حتى يناير يمنح فرصة لامتصاص أثر زيادة أسعار الوقود الأخيرة، ويؤكد حرص الدولة على الموازنة بين العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة، خاصة مع توجه مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء خلال السنوات المقبلة.