الكهرباء وقطاع الأعمال يتعاونان لرفع كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام المصادر المتجددة

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مهمًا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة فرص التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات تحسين كفاءة الطاقة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك، وتوسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة.

مشروع شمسي لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي

استعرض اللقاء مستجدات تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، كأحد النماذج العملية التي تستهدف خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية، ضمن خطة أوسع لتطبيق معايير كفاءة الطاقة في المصانع الكبرى.

القطاع الخاص شريك رئيسي في التحول الطاقي

أكد الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أن خطة وزارة الكهرباء تستند إلى رؤية واضحة للتحول الطاقي تعتمد على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقات النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040.

وشدد على أن القطاع الخاص يعد شريكا محوريا في هذه الخطة، من خلال مشروعات إنتاج واستهلاك مباشر للطاقة المتجددة (Private to Private)، وتوطين الصناعات المرتبطة بها، لاسيما المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة.

أولوية لتحسين الكفاءة الإنتاجية وخفض الانبعاثات

من جانبه، شدد المهندس محمد شيمي على أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع كفاءة الطاقة في قلب خططها الاستراتيجية، ليس فقط لخفض التكاليف، بل لتعزيز تنافسية الشركات التابعة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح أن هناك خطة متكاملة يتم تنفيذها لإدخال نظم وتقنيات الطاقة المتجددة إلى المصانع، في إطار دعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.

تنسيق مؤسسي لتوظيف الأصول وتعظيم العوائد

ناقش الوزيران أيضا متابعة تنفيذ خطة حصر وتسجيل وإدارة الأصول المملوكة، وتعظيم العائد منها، في ضوء البروتوكول الموقع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ويأتي ذلك في إطار استغلال أمثل للبنية التحتية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها لدعم مشروعات الطاقة والتحول الصناعي المستدام.

استدامة الطاقة لخدمة التنمية الشاملة

اللقاء يعكس التكامل بين وزارتي الكهرباء وقطاع الأعمال في دعم جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة، ويعزز من فرص الاستثمار، ويضع مصر على المسار الصحيح للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والصناعات المستدامة.