استراتيجية شاملة لرفع مساهمة الطاقات المتجددة 2030

أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل ضمن برنامج طموح للتطوير المستمر وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفقة الوزير وعدد من المسؤولين، لمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات في مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الوزارة إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال تقديم الدعم اللازم وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال.

وأضاف المهندس عصمت أن الوزارة تسعى إلى التوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة. كما أكد أن الوزارة تعمل على الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة، بما يساهم في استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وتشمل هذه الاتفاقيات أربعة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، دون تحميل الدولة أي تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.

تأتي هذه الجهود في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم التنمية الاقتصادية، مما يعكس التزام مصر بتبني ممارسات بيئية متقدمة والمساهمة في الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية.