توقيع اتفاقيات تاريخية بين مصر وفرنسا بقطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة مع الجانب الفرنسي في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز استدامة الطاقة والتحول نحو الطاقة الخضراء.

وأكد الدكتور عصمت أن الوزارة حريصة على جذب استثمارات جديدة للاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات البحث والتنمية والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وقد تم توقيع اتفاقيات شراكة وتمويل تشمل:

• اتفاقية تمويل مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، والتي وقعها كل من الدكتور محمود عصمت والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد جون نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والسيد ريمى ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور السيدة إنجيلا إيخوست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

• عقد إنشاء وتنفيذ مركز التحكم والتوزيع الكهربائي بشرم الشيخ، بالتعاون مع شركة "شنايدر إليكتريك"، ووقع الاتفاقية المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسيد سيباستيا رييه رئيس مجموعة شمال أفريقيا ومصر والمشرق العربي بشركة شنايدر إليكتريك.

• اتفاقية تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، وقعتها المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

• اتفاقية تعاون لتطوير مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالبحر الأحمر، بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة وشركة زيرو ويست وهيئة موانئ البحر الأحمر، وقعها المهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد محمد عبد الرحيم حامد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والسيدة بياتريس بوفون نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة EDF للطاقات المتجددة.

وأشاد الدكتور عصمت بعمق العلاقات المصرية الفرنسية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تمثل استمرارًا للعمل المشترك في تنفيذ مشروعات مستدامة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الفرنسية الرائدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري في مجالات الطاقة النظيفة، تطوير الشبكة الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.