شرم الشيخ تستضيف جلسة عالمية حول مراجعة البنوك المركزية والأزمات

في إطار فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقشت جلسة العمل الخاصة بالموضوع الفني الأول “دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية”، التحديات والفرص التي تواجه الأجهزة الرقابية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

شارك في الجلسة عدد من كبار الخبراء ورؤساء الأجهزة الرقابية حول العالم، من بينهم ستيفن سانفورد المدير العام بمكتب المساءلة الحكومي الأمريكي، ولاما بنت عبد العزيز الحمادي النائب التنفيذي للمراجعة المالية بالديوان العام للمحاسبة السعودي، وميهاليز كوزلوفز عضو محكمة المحاسبين الأوروبية، والمحاسب علي عبد العال رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس “الإنتوساي”، أن الأزمات المالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول على إدارة مواردها بكفاءة وشفافية، مشيرًا إلى أن الأجهزة العليا للرقابة لم تعد تقتصر على مراجعة الأرقام المالية، بل أصبحت مسؤولة عن تقييم فعالية السياسات الحكومية ومدى انعكاسها على النمو والاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد على أن الرقابة الحديثة تجاوزت المفهوم التقليدي للمراجعة لتصبح رقابة تحليلية واستباقية تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحليل الاقتصادي الكلي، بما يتيح تقديم صورة دقيقة لصانع القرار تساعده في تبني سياسات مالية ونقدية أكثر كفاءة وشفافية.

وأشار رئيس الإنتوساي إلى أن التجربة المصرية تُعد نموذجًا متقدمًا في هذا المجال، حيث يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة البنك المركزي المصري والأنشطة الحكومية ذات الصلة بالأزمات الاقتصادية، في إطار من التوازن بين استقلالية البنك المركزي وضرورة الرقابة الموضوعية على إدارة المال العام، وهو توازن يضمن حماية الموارد العامة دون المساس باستقلال القرار النقدي.

من جانبه، استعرض الأستاذ محمد عبد الغني نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أوجه التكامل بين السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي والسياسة المالية للحكومة في أوقات الأزمات، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي أرست هذا التكامل عبر المادة (48) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، التي نصت على إنشاء مجلس تنسيقي يحقق الانسجام بين الجانبين في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وقد عرض الجهاز المركزي للمحاسبات أبرز ملامح التجربة المصرية في هذا السياق، مشيرًا إلى أن حزم الإصلاح والدعم الاجتماعي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة جسّدت هذا التنسيق بوضوح، ومن أبرزها:

مبادرة “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري بإجمالي إنفاق بلغ نحو 1.4 تريليون جنيه.

برنامج “تكافل وكرامة” بإجمالي إنفاق قدره 41 مليار جنيه خلال عامي 2024 و2025.

حزمة التحفيز الاقتصادي أثناء جائحة كوفيد-19 بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة.

دعم السلع التموينية والخبز بنحو 134.15 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.

وأوضح الجهاز أن مراجعاته لهذه المبادرات أُجريت وفق اختصاصاته القانونية في الرقابة المالية ورقابة الأداء والالتزام، وأسفرت عن مجموعة من التوصيات العملية التي تبنتها الجهات المعنية، وأسهم تنفيذها في تعزيز كفاءة الرقابة الداخلية وتحسين توجيه الموارد العامة نحو الأولويات الوطنية.

كما استعرضت الجلسة تجربة مصر في مراجعة مبادرات البنك المركزي المصري الهادفة إلى دعم الاقتصاد خلال الأزمات، ومن بينها مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة بإجمالي تمويل بلغ نحو 190 مليار جنيه، فضلًا عن برامج إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية لدعم العملاء المتعثرين والحفاظ على استقرار أوضاعهم المالية.

وفي ختام الجلسة، أجمع المشاركون على أن تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية يتطلب من الأجهزة العليا للرقابة تطوير أدواتها ومناهجها الميدانية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأعضاء في “الإنتوساي” لتبادل المعرفة وتحديث الآليات الرقابية، بما يضمن جودة التقارير، ويدعم مبادئ الشفافية والمساءلة، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.