رئيس الرقابة المالية في قمة التعليم: نطور تطبيق «تمكين المرأة» لتعزيز مشاركة النساء بمجالس الإدارة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطوير تطبيق الهاتف الذكي "تمكين المرأة"، بهدف ربط النساء المؤهلات بفرص العضوية في مجالس الإدارة بالقطاع المالي غير المصرفي، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع القيادة.
ويأتي هذا التطوير في إطار سلسلة مبادرات تنظيمية وبرامج تدريبية تهدف إلى تجهيز القيادات النسائية بالمهارات اللازمة للحوكمة والقيادة، وضمان وجود تنوع فعّال بين الجنسين في المؤسسات المالية والشركات المقيدة.
وفي كلمته الرئيسية خلال قمة التعليم التنفيذي لجامعة إسلسكا مصر ESLSCA 2025، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد، وأن التعليم التنفيذي المستمر يعد حجر الزاوية في تحويل السياسات الطموحة إلى نتائج عملية وملموسة.
وأوضح فريد أن التعليم التنفيذي يجب أن يواكب الإصلاحات الجارية في الاقتصاد المصري، محذرًا من أن أي نظام تعليمي منفصل عن الواقع لن يحقق أهداف التنمية. وأشار إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرًا مجموعة من القرارات التنظيمية الهامة، بما في ذلك حوكمة شركات التأمين لأول مرة، ومتطلبات التعليم والتطوير المهني المستمر للمهنيين في الشركات، بالإضافة إلى إلزام المحاسبين والمراجعين بحد أدنى من التدريب السنوي والمتخصص لضمان جاهزيتهم لمواكبة المتطلبات الرقابية.
كما تناول رئيس الهيئة أهمية تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات كأحد محاور تطوير الحوكمة الشاملة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الشركات التي تضم سيدات في مجالس إدارتها من 14% عام 2020 إلى 27%، وزيادة عدد الأعضاء من النساء من 400 إلى 1140 سيدة نتيجة التدخلات التنظيمية وبرامج التأهيل القيادي.
وأبرز الدكتور فريد القرارات التنظيمية الداعمة للمرأة، مثل قراري الهيئة رقم 123 و124 لسنة 2019 لضمان التنوع بين الجنسين في الهياكل القيادية، وقرارات 204 و205 لسنة 2020 التي تمنع التمييز على أساس الجنس وتقدم حوافز للشركات التي تعزز الشمول بين الجنسين، بالإضافة إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 والمعدل بقرار رقم 3456 لسنة 2022 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسهّل إصدار السندات المتعلقة بتمكين المرأة.
كما تطرق الدكتور فريد إلى التحديات المتعلقة بمواءمة جيل Z وجيل ألفا مع أنماط العمل التقليدية، مشددًا على ضرورة إعادة صياغة أدوات التفاعل وبناء الولاء داخل المؤسسات، وابتكار حلول لجذب الكفاءات الشابة والاحتفاظ بها، وتطوير بيئات عمل مرنة ومبتكرة تضمن استدامة المؤسسات وتعزيز تنافسيتها.
قال فريد إن التعليم المستمر، وتمكين المرأة، والاستثمار في الكوادر البشرية ليست شعارات، بل عناصر تنفيذية حقيقية تمكّن المؤسسات من تحويل الرؤى والسياسات إلى إجراءات عملية ونتائج قابلة للقياس، وتعزز قدرتها على المنافسة في المستقبل.
