هاني أبوالفتوح: خفض أسعار الفائدة ممكن في أكتوبر رغم تحديات ارتفاع أسعار الوقود

رجح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تتجه أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة مجددا في اجتماعها يوم الخميس المقبل، بواقع يتراوح بين 1% و2%.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي استكمالًا لسلسلة التخفيضات التي أجرتها اللجنة منذ بداية العام وآخرها في اجتماعها بتاريخ 28 أغسطس 2025، حيث تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22% و23% على التوالي.

التضخم يتراجع واستقرار الجنيه يدعم القرار

وأوضح أبو الفتوح أن الاتجاه نحو خفض الفائدة يستند إلى تحسن عدة مؤشرات اقتصادية مهمة في مقدمتها تراجع التضخم السنوي الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025، مقابل 0.9% على أساس شهري في نفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى تباطؤ التضخم الشهري إلى 0.1%.

كما لفت إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري مدعوم بزيادة موارد النقد الأجنبي التي بلغت 49.250 مليار دولار في أغسطس 2025، يعزز قدرة المركزي على اتخاذ خطوات إضافية في السياسة النقدية.

تحديات ارتفاع أسعار الوقود

وشدد هاني أبوالفتوح على أن التحدي الأكبر يتمثل في ارتفاع أسعار المحروقات خلال أكتوبر، والذي قد يرفع التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 0.5% و2%.

وأكد أن هذا العامل قد يدفع البنك المركزي لإعادة تقييم موقفه في اجتماع نوفمبر المقبل، خاصة فيما يتعلق بمستوى الخفض الإضافي الممكن دون التأثير على استقرار الأسعار.

يرى أبو الفتوح أن قرار المركزي في أكتوبر من المرجح أن يتسم بـ الخفض التدريجي، بما يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق.

وأضاف أن هذا التوازن يعد عنصر أساسي في دعم الاقتصاد المحلي لكنه يتطلب مراقبة دقيقة للمخاطر، وعلى رأسها احتمالات ارتفاع التضخم أو ضغوط العملة الناتجة عن التغيرات العالمية.

أكد الخبير المصرفي أن المرحلة الحالية تمثل نافذة فرص مهمة للاقتصاد المصري، إذا ما تم التعامل معها بحكمة في رسم السياسات النقدية.

وقال إن التحديات قائمة لكن المؤشرات الإيجابية تبعث على التفاؤل بشرط أن تتم متابعة التطورات باهتمام بالغ لتفادي أي انعكاسات سلبية على استقرار الأسعار