الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على التعديلات المقترحة في المواد التي كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية.

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة، ومعالجة الملاحظات العملية التي ظهرت في التطبيق، وتحقيق وضوح الصياغة القانونية بما يمنع اختلاف التفسير أو حدوث إشكاليات أثناء التنفيذ.

بدء العمل بالقانون في أكتوبر 2026

نص القانون على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، أي في 1 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للتعرف على التعديلات الجديدة، وتمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

حماية المساكن وضوابط دخولها

أكد القانون على ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، ونص على أن دخولها لا يجوز إلا في حالات استثنائية محددة، مثل الاستغاثة أو حالات الخطر الناتجة عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، مع الالتزام بالضوابط القانونية الصارمة.

ضمانات جديدة لحضور المحامين واستجواب المتهمين

تضمنت التعديلات تنظيما أدق لإجراءات استجواب المتهمين الذين يخشى على حياتهم، حيث ألزمت بحضور محامي المتهم خلال الاستجواب، كما قيدت حالات إيداع المتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بوجود مبررات واضحة ولمدة محددة، مع إخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، ومنح المتهم حق الطعن على قرار الإيداع أو تمديده.

سبعة بدائل للحبس الاحتياطي

وسع القانون نطاق بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلا من ثلاثة، بما يمنح سلطة التحقيق خيارات أوسع لتجنب الحبس إلا كإجراء أخير.

ومن أبرز البدائل الجديدة:

• تحديد نطاق جغرافي يمنع المتهم من مغادرته إلا بإذن النيابة.

• حظر مقابلة أو التواصل مع أشخاص معينين.

• منع مؤقت من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية مع إلزام المتهم بتسليمها.

• استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

رقابة دورية على الحبس الاحتياطي

استجابة لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أقر القانون إلزاما بعرض أوراق القضايا التي يحبس فيها متهم احتياطيا كل ثلاثة أشهر على السيد المستشار النائب العام لمراجعة الموقف واتخاذ ما يراه مناسبا لتسريع إنهاء التحقيقات، بدلا من العرض لمرة واحدة فقط كما كان في المشروع السابق.

الجمع بين الإعلان التقليدي والإلكتروني

أكد القانون استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم إلى جانب الإعلان عبر وسائل تقنية المعلومات، على أن يتم اللجوء للطريقة التقليدية في حال تعذر الإعلان الإلكتروني لضمان استمرارية العمل وعدم تعطيل المواعيد القانونية.

ضمانات إضافية للمتهمين في قضايا الجنايات

فيما يتعلق بالمتهمين في قضايا الجنايات الذين تنظر استئنافاتهم غيابيا، أوجب القانون على المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة إذا تعذر حضور المتهم أو وكيله، تمكينا له من ممارسة حقه في الدفاع بالنظر إلى خطورة الاتهام.

تعزيز حقوق الإنسان وتسريع العدالة

وتمثل هذه التعديلات خطوة تشريعية مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، إذ تعزز حماية حقوق الإنسان وصون حرمة المساكن، وتحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، كما تساهم في تسريع وتيرة التحقيقات والمحاكمات مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.