انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة عمل الدعم التشريعي لاستكمال تنفيذ الإصلاحات الحكومية ضمن «جاهزية الأعمال»

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جاهزية مصر للانضمام إلى تقرير "جاهزية الأعمال – Business Ready" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، عقدت مجموعة عمل الدعم التشريعي اجتماعها الأول ضمن أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ترأست الاجتماع الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، بحضور المستشار آسر محيسن، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الخبراء والمختصين من الجهات ذات الصلة، في إطار السعي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر.

تنفيذ توجيهات وزير الاستثمار لمتابعة الإصلاحات التشريعية

يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن متابعة تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتقرير "جاهزية الأعمال"، بما يضمن اتساقها مع الإطار القانوني الوطني، وتعزيز التكامل بين مسارات الإصلاح المؤسسي المختلفة.

ويهدف الاجتماع إلى دفع الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

استعراض خطة التحرك ومراحل التنسيق السابقة

شهد الاجتماع عرض تفصيلي لما نفذته الأمانة الفنية خلال المراحل السابقة، والتي شملت ثلاث جولات مكثفة من النقاش الفني والتنسيق المؤسسي، بمشاركة موسعة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية إلى جانب القطاع الخاص.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة العمل والإصلاحات المقترحة، التي جرى إعدادها استنادا إلى نتائج تحليل الفجوات ومراجعات مجموعات العمل المتخصصة.

داليا الهواري: تحويل المخرجات الفنية إلى أدوات قانونية قابلة للتطبيق

أكدت الدكتورة داليا الهواري خلال الاجتماع على الدور المحوري لمجموعة عمل الدعم التشريعي في تحويل المخرجات الفنية للإصلاحات إلى أدوات قانونية قابلة للتطبيق، مشددة على أن هذا الدعم يمثل الركيزة الأساسية لترجمة الإصلاحات المقترحة إلى إجراءات تنفيذية واقعية تضمن تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

كما شددت على أهمية التكامل بين الفرق القانونية والفنية داخل مجموعات العمل لضمان الاتساق بين الجوانب الفنية والتنظيمية والتشريعية، وهو مما يعزز من فاعلية الإصلاحات على أرض الواقع.

مناقشات موسعة حول أولويات الإصلاحات وآليات التنسيق

شهد الاجتماع نقاشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص حول سبل تعزيز التنسيق مع مجموعة دعم التحول الرقمي، وتحديد أولويات الإصلاحات التشريعية وفق الأطر الزمنية المعتمدة.

كما تم طرح مجموعة من المقترحات الفنية والقانونية الهادفة إلى رفع كفاءة الصياغة التشريعية وضمان التوافق المؤسسي قبل اعتماد حزم الإصلاحات النهائية.

تأكيد على استمرار أعمال المجموعة بالتنسيق الكامل

وتم التأكيد على استمرار أعمال مجموعة الدعم التشريعي خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومجموعات العمل الأخرى ضمن الأمانة الفنية للجنة الوطنية، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

كما تم الاتفاق على أهمية توحيد الرؤى وتكامل الجهود تمهيدا لعرض الإصلاحات المقترحة على مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن برنامج العمل الوطني المرتبط بتقرير "جاهزية الأعمال".