تفاؤل بأداء الاقتصاد المصري.. البنك الدولي يتوقع نموا 4.8% العام المقبل

في تطور يعكس تحسن النظرة الدولية لأداء الاقتصاد المصري، رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4.3%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي

كما رجح البنك الدولي استمرار هذا الاتجاه الإيجابي خلال العام المالي المقبل مع وصول النمو إلى 4.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

نظرة أكثر تفاؤلا تجاه الاقتصاد المصري

وأوضح البنك في تقريره الأحدث أن التعديلات الصعودية في توقعات النمو تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، بجانب تحسن بيئة الاستثمار وتدفقات النقد الأجنبي.

كما أشار إلى أن زيادة الصادرات وتوسع مشروعات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والطاقة واللوجستيات، ساهمت في تعزيز الأداء الاقتصادي.

الناتج المحلي الإجمالي لمصر يرتفع 5% في الربع الرابع و4.4% خلال العام المالي 2024/2025

وواصل الاقتصاد المصري أداءه القوي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، محققا معدل نمو بلغ 5% مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، ليسجل بذلك أعلى نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء الإيجابي انعكس على معدل النمو السنوي الذي ارتفع إلى 4.4% مقابل 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، متجاوزًا المستهدف الحكومي البالغ 4.2%.

طفرة في السياحة: 17 مليون سائح ونمو 19.3%

حقق قطاع السياحة والفنادق طفرة قوية، إذ سجل نموًا بنسبة 19.3% في الربع الرابع و17.3% على مدار العام المالي.

واستقبلت مصر أكثر من 17 مليون سائح بزيادة 16.4% عن العام السابق، كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 179 مليون ليلة بنمو 16.3%، في أداء هو الأفضل منذ عدة سنوات.

الصناعة التحويلية غير البترولية تقود النمو بـ 18.8%

شهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية انتعاشا كبيرا، مسجلا نموا قياسيا بلغ 18.8% في الربع الرابع و14.7% خلال العام، متجاوزا مرحلة الانكماش السابقة.

وجاءت القفزة مدفوعة بتوسع ملحوظ في الصناعات الحيوية، أبرزها صناعة المركبات (126%)، الأدوية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).

كما ارتفعت الصادرات الصناعية تامة الصنع بنسبة 12.8%، مدعومة بزيادة صادرات الأغذية (31.1%)، الملابس الجاهزة (29.2%)، ومنتجات العطور والتجميل (52.7%).

نمو قوي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءه المتصاعد، مسجلًا نموًا قدره 14.6% في الربع الرابع و13.8% على مدار العام المالي، نتيجة التوسع في مشروعات البنية التحتية الرقمية، وإطلاق شبكات الجيل الخامس، وارتفاع عدد شركات التعهيد بنسبة 180% ليصل إلى 186 شركة.

الاستثمارات الخاصة تتفوق على العامة لأول مرة منذ 5 سنوات

كشفت الوزارة أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة بلغ 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025.

وانخفضت مساهمة الاستثمارات العامة إلى 43.3% مقابل 51.2% في العام السابق، في حين ارتفعت حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، مما يعكس تزايد دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

التجارة الخارجية تقفز 23.7%

ارتفعت الصادرات السلعية والخدمية بنسبة 23.7% لتسجل نحو 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.

وزادت صادرات الوقود بنسبة 29.4%، والمواد الخام بـ 23.9%، بينما ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3%، في دلالة على نشاط التصنيع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

تحديات محدودة في قناة السويس وقطاع الطاقة

رغم هذا الأداء القوي، تأثرت بعض القطاعات سلبا بالتطورات العالمية، حيث شهدت قناة السويس انكماشا بنسبة 52% متأثرة بالتوترات الجيوسياسية وتراجع حركة التجارة البحرية.

كما تراجع قطاع الاستخراجات بنسبة 9% نتيجة انخفاض إنتاج البترول (7.5%) والغاز الطبيعي (19.1%).

المشاط: الاقتصاد المصري أثبت مرونته وقدرته على الصمود

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة استثنائية في مواجهة التحديات، محققا نموا بنسبة 5% في الربع الرابع و4.4% سنويا، متجاوزا المستهدفات والتوقعات الدولية.

وأشارت إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية وجهود تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر النمو لدعم استدامة التعافي الاقتصادي.