وزير الاستثمار يلتقي وفد ستاندرد آند بورز العالمية لمناقشة التصنيف الائتماني وآفاق الاقتصاد المصري
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدا رفيع المستوى من مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية S&P برئاسة روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، وبمشاركة بنيامين يونغ، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
جاء اللقاء لمناقشة مستجدات التصنيف الائتماني لمصر، وآفاق الاقتصاد الكلي، وبرامج الإصلاح المالي والمؤسسي الجاري تنفيذها، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، البنك المركزي المصري، وبنك جي بي مورغان.
رؤية اقتصادية متكاملة لتحقيق النمو والاستدامة
استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل، تشمل إصلاحات نقدية ومالية وتجارية متوازنة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميا ودوليا.
إصلاحات مالية وهيكلية لبيئة أعمال تنافسية
أكد الخطيب أن الحكومة تنفذ حزمة إصلاحات مالية مدروسة، أبرزها الإصلاحات الضريبية التي انعكست إيجابيا على ثقة المستثمرين، إلى جانب إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف غير الضريبية بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي، وضمان الشفافية الكاملة عبر منصات رقمية تربط الجهات الحكومية كافة.
التحول الرقمي.. منصة موحدة للتراخيص خلال 20 يوما
أشار الوزير إلى إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي تتضمن 389 ترخيصا من 41 جهة حكومية، مع آلية تضمن إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، على أن يتم توسيع خدماتها تدريجيا.
كما كشف عن خطة إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية" لتكون الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع.
تحسين ترتيب مصر في مؤشر Business Ready
أوضح الخطيب أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادا لتقرير البنك الدولي جاهزية الأعمال بعد إعداد مصفوفة إصلاحات أظهرت إمكانية تنفيذ 60% منها خلال 9 أشهر، بما يعزز فرص مصر في دخول قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
سياسة تجارية وطنية لأول مرة
كشف الوزير عن صياغة السياسة التجارية الوطنية لأول مرة كإطار استراتيجي لتعزيز الانفتاح التجاري، وزيادة القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق وتنويع الصادرات، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وداعمة للاستثمار.
تقليص زمن الإفراج الجمركي وخطة للوصول إلى يومين
أكد الخطيب نجاح الوزارة في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يوما إلى 5.8 يوم فقط، عبر 29 إجراء إصلاحيا، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام من خلال إجراءات إضافية قيد التنفيذ.
استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي
استعرض الوزير ملامح استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تحدد أولويات الاستثمار في 13 قطاعا اقتصاديا (8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة قيد استكمال الإصلاحات).
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة تنفيذية وآليات متابعة لضمان ترجمة الاستراتيجية إلى نتائج عملية.
إشادة ستاندرد آند بورز العالمية بالإصلاحات المصرية
أعرب وفد ستاندرد آند بورز العالمية عن تقديره للتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية، وللتنسيق المؤسسي بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة المالية، مؤكدين أن استمرار هذا المسار الإصلاحي يعزز ثقة المستثمرين ويحسن الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
