وزير الاستثمار: هدفنا مضاعفة التجارة مع تونس لتصل إلى مليار دولار

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر وتونس تستهدفان مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات.

وجاء إعلان الوزير خلال منتدى الأعمال المصري التونسي الذي انعقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها الثامنة عشرة، بمشاركة كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

أكثر من 400 شركة تونسية تستثمر في مصر

أكد الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت طفرة في السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في عام 2024 إلى نحو 418 مليون دولار بزيادة تقارب 30% عن العام السابق

كما بلغ عدد الشركات التونسية المستثمرة في مصر أكثر من 400 شركة في قطاعات متنوعة، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس إمكانات غير مستغلة يمكن البناء عليها لمضاعفة التعاون.

مصر وجهة استثمارية تنافسية

وأوضح الوزير أن مصر نجحت في تعزيز جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات عبر طفرة في البنية التحتية وإصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف أن تصبح ضمن أفضل 50 دولة عالميا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين، عبر تنويع القاعدة التصديرية وتسريع التحول الرقمي وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على جذب الاستثمارات.

دعوة لإطلاق مشروعات مشتركة بين مصر وتونس

وجه الخطيب دعوة مباشرة لرجال الأعمال المصريين والتونسيين للاستفادة من المنتدى كمنصة للتواصل المستمر، وإطلاق مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة في قطاعات مثل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والدواء، مؤكدا أن هذه الشراكات يمكن أن تكون محرك أساسي للنمو وتفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والتونسية.

رؤية لمستقبل الشراكة

أكد وزير الاستثمار على حرص الدولة المصرية على إزالة أي عقبات تعرقل التجارة والاستثمار مع تونس، وتمهيد الطريق لشراكات أعمق وفرص جديدة تحقق ما يتطلع إليه الشعبان من نمو وازدهار مشترك.