حسن الخطيب يعلن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030 خلال إطلاق «السردية الوطنية»
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء.
وأكد الوزير أن السردية تمثل إطار شامل يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتمكين القطاع الخاص من لعب دوره المحوري.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030)
قال حسن الخطيب إن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة تمثل خريطة طريق لتعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمي ودولي، وتركز على جذب استثمارات عالية الجودة في القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة، وتوفير فرص عمل لائقة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ودعم الاستثمارات الخضراء والتصديرية، وتعزيز تكامل مصر في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح أن إعداد الاستراتيجية جاء بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي، وبمشاركة واسعة من القطاع الخاص لضمان توافقها مع أولويات الاقتصاد الوطني.
13 قطاعا مستهدفا لجذب الاستثمارات
أشار الخطيب إلى أن الاستراتيجية تستهدف ثلاثة عشر قطاعا اقتصاديا تشمل ثمانية قطاعات جاهزة للترويج الفوري وخمسة قطاعات طموحة تتطلب استكمال بعض الإصلاحات والسياسات التمكينية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لتحويل الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
منصة شاملة للتراخيص
لفت الوزير إلى إطلاق منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تضم ربط إلكتروني مع إحدى وأربعين جهة حكومية مصدرة للتراخيص، وتشمل 39 دليلا ترخيصيا و 389 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تفعيل السداد الإلكتروني لمائتين وخمسين خدمة، بما يمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته عبر نقطة موحدة دون الحاجة للتعامل مع كل جهة على حدة.
سياسات تجارية منفتحة
أوضح الخطيب أن الوزارة اعتمدت سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وزيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالمية.
الاستعداد لتقرير "جاهزية الأعمال"
كشف الوزير عن جهود الاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير جاهزية الأعمال، حيث قامت الوزارة بترجمة وتحليل 1945 سؤالا من استبيانات التقرير، وعقدت ثلاثة اجتماعات للجنة الوطنية والأمانة الفنية إلى جانب ثلاث جولات من الاجتماعات الفنية بمشاركة الوزارات المعنية وخبراء القطاع الخاص.
كما تم الانتهاء من إعداد نموذج مرجعي للإجابات وتجميع المستندات الداعمة وصياغة المسودة الأولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة ومراجعتها مع الجهات المعنية.
وأوضح الوزير أنه سيعقب ذلك فتح حوار تشاركي مع مجتمع الأعمال بشأن الإصلاحات في كل موضوع من موضوعات التقرير العشرة قبل إقرارها من مجلس الوزراء والبدء في تنفيذها.
