متى بشاي: خفض الفائدة خطوة مدروسة تعكس تراجع التضخم واستقرار الاقتصاد المصري

رئيس لجنة التجارة الداخلية: معدل التضخم مرشح للهبوط إلى 14% في الربع الأخير من 2025

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% يأتي استجابةً مباشرة لتراجع معدلات التضخم، وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة التي سجلت نموًا قدره 14.7%، والسياحة التي ارتفعت بنسبة 17.3%، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 49 مليار دولار.

وأوضح بشاي أن انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12% خلال أغسطس الماضي مقابل 13.9% في يوليو، بالإضافة إلى تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7%، يؤكد نجاح السياسات النقدية الانكماشية التي اتخذها البنك المركزي في كبح جماح الأسعار.

وأضاف أن هذا التراجع بعث برسالة طمأنة قوية لصانعي القرار النقدي، مشيرًا إلى أن الخطوة الأخيرة تعكس ثقة البنك المركزي في قدرة الاقتصاد على الاستقرار، مع توقعات بأن يواصل معدل التضخم تراجعه ليصل إلى حدود 14% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، تمهيدًا لتحقيق المستهدف الرسمي البالغ 7% (±2) بنهاية عام 2026.

وأشار بشاي إلى أن خفض الفائدة يسهم في تخفيف أعباء الدين العام وتقليل تكلفة التمويل على الشركات والمؤسسات، كما سينعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال خفض أعباء القروض العقارية وقروض السيارات، ما يعزز القوة الشرائية ويزيد من معدلات الاستهلاك المحلي.

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي يدعمان المسار النزولي للتضخم، مشيرًا إلى أن القرار يبعث برسالة إيجابية للأسواق العالمية حول صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات، ما من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وخفض تكلفة الاقتراض الخارجي.