تعيين الدكتور هاشم السيد مساعدا لرئيس الوزراء ورئيسا لوحدة إدارة أصول الدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3681 لسنة 2025، بتعيين الدكتور هاشم السيد هاشم مساعدا لرئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة، وذلك اعتبارا من السادس من أكتوبر 2025، تنفيذا للقانون رقم 170 لسنة 2025 المنظم لملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها.

يعد الدكتور هاشم السيد من الكفاءات البارزة في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول وإعادة الهيكلة، حيث يمتلك خبرة طويلة في تطوير الأعمال وصناديق الاستثمار والترويج والتمويل وأسواق المال، إلى جانب سجل حافل بالإنجازات في القطاع المالي والمصرفي.

ويأتي هذا القرار في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، عبر تأسيس وحدة مركزية تكون الذراع الفنية المسؤولة عن متابعة أداء الشركات الحكومية وتنسيق سياساتها وتنفيذ خطط حوكمتها بما يتوافق مع سياسة ملكية الدولة ومعايير الإدارة الرشيدة.

وتهدف الوحدة إلى إصلاح وهيكلة الشركات المملوكة للدولة وضمان إدارتها وفق أسس اقتصادية متوازنة تحقق الكفاءة والشفافية والاستدامة، مع تحديد دور الدولة كمستثمر ومساهم وليس كمدير مباشر للنشاط الاقتصادي، بما يعزز مبدأ الحياد التنافسي في مختلف القطاعات الحيوية.

كما تعمل الوحدة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية، وتنشيط البورصة عبر توسيع قاعدة القطاعات المدرجة وزيادة السيولة، فضلا عن رفع كفاءة التشغيل واتخاذ قرارات مؤسسية قائمة على البيانات.

ومن بين اختصاصات الوحدة إعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية وفق المعايير الدولية لقياس أداء الشركات الحكومية ونشرها بانتظام، إلى جانب وضع ضوابط لاختيار ممثلي الدولة في مجالس الإدارات، وتقديم الدعم الفني للجهات المالكة خلال مراحل إعادة الهيكلة أو التنظيم.

كما ستتولى الوحدة مراجعة الأوضاع المالية والإدارية للشركات ورفع كفاءتها التشغيلية مع مراعاة البعد الاجتماعي في عمليات التطوير، وضمان معالجة أي تحديات تخص العمالة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

ويعد إنشاء الوحدة تأكيدا لالتزام الحكومة بمواصلة إصلاح منظومة الشركات الحكومية وإعادة هيكلة أصول الدولة بما يحقق الكفاءة والاستدامة، في إطار رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستوفر للوحدة جميع الإمكانات الفنية والبشرية لضمان قيامها بدورها على النحو الأمثل، مشيرا إلى أن قراراتها ستكون ملزمة للجهات المالكة للشركات الحكومية، تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتطوير إدارة أصولها.

ومن المقرر أن تبدأ الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة ممارسة مهامها رسميا في نوفمبر المقبل، في خطوة جديدة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز التنافسية ويحقق النمو المستدام.