هيئة الاستثمار ترتقي بجاهزية الأعمال عبر إصلاحات رقمية متكاملة
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول لمجموعة عمل "دعم التحول الرقمي"، وهو الركيزة الثانية لتقرير "جاهزية الأعمال – Business Ready" الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
جاء الاجتماع لمناقشة خطة الإصلاحات المقترحة التي تستهدف تعزيز جودة الخدمات الرقمية ورفع مستوى شفافية البيانات، بهدف تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وذلك ضمن جهود الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالاستعداد لانضمام مصر لتقرير "جاهزية الأعمال".
وكانت الهيئة قد استضافت في وقت سابق الاجتماع الأول لمجموعة عمل "الدعم التشريعي"، الذي يمثل الركيزة الأولى للتقرير.
قيادة عالية المستوى وتنظيم محكم
ترأست الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، أعمال الاجتماع بحضور المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيهات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تشكيل المجموعة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان تكامل مساري الإصلاحات التشريعية والرقمية.
التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال
استعرضت الدكتورة داليا الهواري خلال الاجتماع أبرز ملامح تقرير "جاهزية الأعمال" ومنهجيته، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية لتحسين بيئة الأعمال، ودعم الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات الحكومية.
وأكدت الهواري أن الإصلاحات الرقمية تتجاوز الجانب الفني، لتصبح إصلاح مؤسسي متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق تكامل الجهود الوطنية في دعم الاستثمار.
التعاون الحكومي والابتكار في الخدمات الرقمية
وأشار المهندس محمود بدوي إلى أن التحول الرقمي يعد عاملا رئيسيا في رفع جاهزية الاقتصاد الوطني لتطبيق سياسات الإصلاح.
وأوضح أن الجهات الحكومية تتعاون لتنفيذ عدة مبادرات رائدة، أبرزها منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تعد نموذجًا عمليًا للتكامل الرقمي في تقديم الخدمات الاستثمارية.
توافق على الجداول الزمنية ومواءمة المبادرات
شهد الاجتماع اتفاقا على تحديد المدد الزمنية لتنفيذ الإصلاحات الرقمية، مع ضرورة مواءمتها مع المبادرات الوطنية القائمة.
كما تم الاتفاق على عرض النتائج ضمن التقرير الدوري للأمانة الفنية للجنة الوطنية لضمان متابعة مستمرة وفعالة.
