محافظ البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني

رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد الوطني كنتيجة مباشرة لحزمة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

إصلاحات نقدية تدعم الاستقرار الاقتصادي

أوضح المحافظ أن توحيد سعر الصرف شكل محورا أساسيا في تعزيز استقرار الأسواق المالية، مشيرا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان مدى نجاح السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.

وأكد أن البنك المركزي ملتزم بمواصلة تطبيق سياسات نقدية منضبطة تهدف إلى احتواء التضخم، والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يعزز مسار النمو الاقتصادي المستدام ويزيد من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

رفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ 7 سنوات

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سبع سنوات.

وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى الإصلاحات الجذرية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال 18 شهرا الماضية، وفي مقدمتها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وهو ما انعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025.

تحسن في التدفقات المالية وإيرادات السياحة

وأشارت الوكالة إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم في تقوية الوضع الاقتصادي الخارجي للبلاد، حيث شهدت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ارتفاعا ملحوظا، إلى جانب تحسن التدفقات المالية الصافية.

هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تعزيز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز استقرارها المالي.

فيتش تثبت التصنيف مع نظرة مستقرة

وفي السياق ذاته، أكدت فيتش للتصنيفات الائتمانية تثبيت تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت أن هذا التقييم يعكس متانة الأداء الاقتصادي وتحسن الوضع الخارجي للبلاد، إضافة إلى استمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية القائمة.

ثقة دولية متنامية في الاقتصاد المصري

يعكس قرار وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش مؤشرا إيجابيا على صعيد النظرة الدولية للاقتصاد المصري، ويعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق نمو مستدام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنوات المقبلة.