كجوك: الاقتصاد المصري بدأ يتنفس ويتحسن.. والقطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ "يَشم نَفسه ويتحسن" بعد فترة من التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص عاد للتحرك بقوة واستحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تحسن الثقة في بيئة الأعمال المصرية.
وقال كجوك، خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته الدكتورة رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية، إن المؤشرات المالية والاقتصادية تشهد تحسنًا ملموسًا يفوق المستهدفات، مضيفًا أن الحكومة تتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا.
وأشار إلى أن معدل الدين إلى الناتج المحلي انخفض بنحو 10% خلال عامين، في وقت شهدت فيه معظم الأسواق الناشئة ارتفاعًا يقارب 7%، موضحًا أن وزارة المالية أصبحت تسدد ديونًا أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجي للموازنة تراجع بمقدار 3 مليارات دولار خلال عامين.
ولفت كجوك إلى أن الدولة تتبنى سياسة مالية متوازنة تستهدف خفض الدين تدريجيًا عبر مبادلة جزء منه باستثمارات مباشرة، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض المديونية، مؤكدًا أن ذلك يعكس تناغم السياسات الحكومية والأولويات الاقتصادية في المرحلة الحالية.
وأضاف أن الوزارة تطبق سياسات ضريبية داعمة للنمو، تقوم على تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتيسير الإجراءات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن هي لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات في إطار من "شراكة الثقة".
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، فضلًا عن تعديل المساهمة التكافلية لجعلها أكثر عدالة، مشددًا على أن الهدف هو تحفيز الاقتصاد ليكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت أربع مرات هذا العام، مع تركيز خاص على التصنيع والتصدير وقطاعات المستقبل، موضحًا أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية للجهات الحكومية عند مزاولة النشاط الاقتصادي كان من أهم الإصلاحات التي حققت نتائج إيجابية ملموسة.
وكشف كجوك عن مبادرات جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بالإضافة إلى حوافز إضافية للمنضمين للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، دعمًا للنمو والتوسع في القطاع الرسمي.
