البنك المركزي يطلق «صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي» برئاسة المحافظ حسن عبدالله

في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المصرفي المصري وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق «صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي» وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من القيادات المصرفية والتكنولوجية.

مجلس إدارة بخبرات مصرفية وتكنولوجية متنوعة

يضم مجلس إدارة الصندوق أحد عشر عضوا من بينهم نائبا المحافظ، رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، إلى جانب خمسة من رؤساء البنوك تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبدالقادر المدير التنفيذي لسيتي بنك مصر.

كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في القطاعات المالية والتكنولوجية، هم محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري

كما ضم طارق عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.

مناقشة استراتيجية الصندوق وأولويات العمل

ترأس المحافظ حسن عبدالله الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث ناقش الأعضاء الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة الإدارة، بهدف وضع رؤية متكاملة لتحقيق الأهداف الطموحة للصندوق خلال المرحلة المقبلة.

حسن عبدالله: نعمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز التنافسية

أكد محافظ البنك المركزي أن إنشاء الصندوق يأتي ضمن جهود البنك لمواصلة تطوير الجهاز المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى إلى الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي لضمان صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير القطاع وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم للمبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتأمينها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

إطار قانوني ورؤية تطويرية شاملة

تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، وتضم عضويته جميع البنوك العاملة في السوق المصري.

ويستهدف الصندوق تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية الرقمية والتكنولوجيا المالية، والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتعافي منها، فضلا عن دعم بيئة الإبداع والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة البنوك وتعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية.

صلاحيات استثمارية وتعاون محلي ودولي

يتيح النظام الأساسي للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة بما يحقق أهدافه، كما يمكنه إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مع الجهات ذات الصلة محلي ودولي، لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات ودعم جهود التطوير والابتكار في القطاع المصرفي المصري.