فيتش: الاقتصاد المصري يواصل التعافي ونظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها على ثبات التصنيف السيادي لمصر عند "B" مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة، مشيرة إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية والمالية نتيجة الإصلاحات الهيكلية الأخيرة التي نفذتها الحكومة.

ويأتي التقرير كإشارة واضحة إلى ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على الاستمرار في مسار التعافي الاقتصادي رغم التحديات العالمية.

تحسن الاحتياطي النقدي وتراجع العجز الجاري

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع إلى نحو 47 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع زيادة ملحوظة في تدفقات النقد الأجنبي.

كما توقعت فيتش أن ينخفض العجز الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025، مقارنة بـ 5.4% في العام السابق، مما يعكس استقرار نسبي في ميزان المدفوعات.

استثمارات أجنبية قوية ودعم للنمو

ذكرت فيتش أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المتوقع أن ترتفع إلى 15.5 مليار دولار سنويا خلال الفترة من 2026 إلى 2027، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار في 2025.

وأشارت فيتش إلى أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في سياسات الحكومة الإصلاحية، ويعزز النمو الاقتصادي المتوقع بمعدل حوالي 4% خلال السنة المالية 2025.

تحديات مستمرة تواجه الاقتصاد المصري

على الرغم من التحسن، أكدت فيتش أن تحديات مالية ونقدية لا تزال قائمة أبرزها ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام مما يشكل ضغط على المالية العامة، والتضخم الذي على الرغم من تراجعه إلا أنه ما زال يمثل تحدي أمام استقرار الأسعار، واعتماد مصر الكبير على التمويل الخارجي، مما يجعلها معرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

التوقعات المستقبلية والاستقرار الاقتصادي

أكدت فيتش أن الاقتصاد المصري سيستمر في تحقيق نمو تدريجي مستدام مدعوما بالإصلاحات الهيكلية وزيادة الاستثمارات وتحسن بيئة الأعمال.

وشددت فيتش على ضرورة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية لضمان استمرار التحسن الاقتصادي واستدامته على المدى الطويل.