الأموال
السبت 11 أكتوبر 2025 02:14 صـ 18 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
فيتش: الاقتصاد المصري يواصل التعافي ونظرة مستقبلية مستقرة ستاندرد آند بورز تشيد بإصلاحات مصر وتمنحها تصنيفا أعلى للمرة الأولى منذ 7 سنوات معهد طيبة العالي يتصدر مؤسسات التعليم الخاص بحصوله على تصنيف (A) من هيئة ضمان الجودة والاعتماد د.محمد فراج يكتب: عامان على طوفان الأقصى.. free free Palestine! تايجر العقارية تنتهي من بيع المرحلة الأولى من مشروع أناندا ريزيدنسز في موتور سيتي الإعلامي ماجد علي يعزي الزميل أحمد أبو عقيل في وفاة شقيقه انطلاق رالي Fly In Egypt 2025 بمشاركة 13 دولة لتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الجوية القاضي: ترشيح احمد مصطفى لمنصب دولي يعكس ثقة المجتمع اللوجستي في الكفاءات المصرية «تراثنا» يجمع رموز الدولة والمجتمع الدبلوماسي احتفاءً بالحرف المصرية الأصيلة كجوك: الاقتصاد المصري بدأ يتنفس ويتحسن.. والقطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات مصر تطالب بخطة عاجلة لاستعادة نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة بحلول 2026 وزير الري: إزالة التعديات على النيل أولوية لاستعادة كفاءة المجرى المائي

بنوك وتأمين

ستاندرد آند بورز تشيد بإصلاحات مصر وتمنحها تصنيفا أعلى للمرة الأولى منذ 7 سنوات

ستاندرد اند بورز
ستاندرد اند بورز

تحسن النظرة المستقبلية واستمرار الثقة في الاقتصاد المصري

في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P Global) رفع التصنيف السيادي لمصر من B- إلى B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية "مستقرة".

ويعد هذا القرار أول رفع فعلي لتصنيف مصر منذ أكثر من سبع سنوات، مما يؤكد عودة الثقة في أداء الاقتصاد المصري بعد فترة من التحديات العالمية.

وأشارت ستاندرد آند بورز في تقريرها الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2025 إلى أن هذا القرار جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال العام ونصف الماضي، والتي ساهمت في استعادة النمو وزيادة الاستقرار المالي والنقدي.

الإصلاحات الحكومية تدفع النمو للأمام

ذكرت S&P أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وتحسين بيئة الاستثمار، وضبط الإنفاق العام، بدأت تؤتي ثمارها عبر تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ورفع معدلات التدفقات الدولارية إلى السوق المصرية.

كما أوضح التقرير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته نحو 8 مليارات دولار، ساعد في تحسين أداء المالية العامة، وتحقيق فائض أولي للموازنة للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

انخفاض التضخم وتحسن تدفقات النقد الأجنبي

أشادت الوكالة بالنجاح الذي حققته مصر في خفض معدل التضخم السنوي من ذروة بلغت نحو 38% في سبتمبر 2023 إلى مستويات أكثر استقرارا في عام 2025، مدعوم بسياسات نقدية أكثر مرونة.

كما أشار التقرير إلى أن عائدات السياحة ارتفعت بنسبة 20% خلال الربع الثاني من عام 2025، فيما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 36.5%، مما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي وتحسين ميزان المدفوعات.

نظرة مستقرة وتوقعات بنمو تدريجي

تتوقع S&P أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق نمو تدريجي ومستدام خلال العامين المقبلين، مدفوعا بزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب تحسن بيئة الأعمال وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية لمصر تظل مستقرة، مما يعكس التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والنقدية، مع المحافظة على التوازن بين دعم النمو وضبط الدين العام.

يأتي رفع التصنيف الائتماني لمصر في وقت حرج يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبرى، مما يعزز مكانة القاهرة كمركز جذب للاستثمارات في المنطقة.

ويرى محللون أن هذا القرار يمثل إشارة إيجابية للأسواق الدولية ورسالة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

موضوعات متعلقة