ستاندرد آند بورز تشيد بإصلاحات مصر وتمنحها تصنيفا أعلى للمرة الأولى منذ 7 سنوات

تحسن النظرة المستقبلية واستمرار الثقة في الاقتصاد المصري

في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P Global) رفع التصنيف السيادي لمصر من B- إلى B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية "مستقرة".

ويعد هذا القرار أول رفع فعلي لتصنيف مصر منذ أكثر من سبع سنوات، مما يؤكد عودة الثقة في أداء الاقتصاد المصري بعد فترة من التحديات العالمية.

وأشارت ستاندرد آند بورز في تقريرها الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2025 إلى أن هذا القرار جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال العام ونصف الماضي، والتي ساهمت في استعادة النمو وزيادة الاستقرار المالي والنقدي.

الإصلاحات الحكومية تدفع النمو للأمام

ذكرت S&P أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وتحسين بيئة الاستثمار، وضبط الإنفاق العام، بدأت تؤتي ثمارها عبر تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ورفع معدلات التدفقات الدولارية إلى السوق المصرية.

كما أوضح التقرير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته نحو 8 مليارات دولار، ساعد في تحسين أداء المالية العامة، وتحقيق فائض أولي للموازنة للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

انخفاض التضخم وتحسن تدفقات النقد الأجنبي

أشادت الوكالة بالنجاح الذي حققته مصر في خفض معدل التضخم السنوي من ذروة بلغت نحو 38% في سبتمبر 2023 إلى مستويات أكثر استقرارا في عام 2025، مدعوم بسياسات نقدية أكثر مرونة.

كما أشار التقرير إلى أن عائدات السياحة ارتفعت بنسبة 20% خلال الربع الثاني من عام 2025، فيما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 36.5%، مما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي وتحسين ميزان المدفوعات.

نظرة مستقرة وتوقعات بنمو تدريجي

تتوقع S&P أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق نمو تدريجي ومستدام خلال العامين المقبلين، مدفوعا بزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب تحسن بيئة الأعمال وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية لمصر تظل مستقرة، مما يعكس التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والنقدية، مع المحافظة على التوازن بين دعم النمو وضبط الدين العام.

يأتي رفع التصنيف الائتماني لمصر في وقت حرج يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبرى، مما يعزز مكانة القاهرة كمركز جذب للاستثمارات في المنطقة.

ويرى محللون أن هذا القرار يمثل إشارة إيجابية للأسواق الدولية ورسالة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.