وزير المالية: رفع تصنيف الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة في كفاءة الإصلاحات الوطنية
«ستاندرد آند بورز» ترفع تقييم مصر لأول مرة منذ 7 سنوات.. و«فيتش» تُثبت نظرتها الإيجابية المستقرة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز رفع تصنيف الاقتصاد المصري من درجة B- إلى B لأول مرة منذ سبع سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب قرار مؤسسة فيتش بتثبيت التصنيف الذي كانت قد رفعته العام الماضي، يعكسان إدراكًا واضحًا من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل وتأثيره الإيجابي في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
وقال الوزير إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة والنتائج الإيجابية المحققة أصبحت محل تقدير واهتمام متزايد من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف بدأت بالفعل في تحسين تقييماتها ونظرتها المستقبلية لمصر، بما يعكس عودة الثقة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو المستدام.
وأضاف كجوك أن الحكومة مستمرة في مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متكامل ومتسق، بهدف دعم النمو الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية، موضحًا أن استكمال السياسات والإصلاحات الهيكلية سيُسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات العالمية.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوات تمثل شهادة ثقة جديدة من المجتمع المالي الدولي في كفاءة برنامج الإصلاح المصري، مؤكدًا أن تلك التقييمات الإيجابية ستُسهم في زيادة تدفقات الاستثمار ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
نظرة إيجابية متنامية في الأسواق العالمية
من جانبه، أشار ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن الأوساط المحلية والدولية بدأت تلمس النظرة الإيجابية تجاه أداء الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار المباشر وفي الأوراق المالية المصرية.
وأكد صبحي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيساعد في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى المتوسط ويعزز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تواصل دائم مع المؤسسات الدولية
وفي السياق نفسه، أوضح علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، أن الوزارة تحافظ على تواصل مستمر على مدار العام مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني، لتوضيح التطورات في السياسات المالية والاقتصادية، وتقديم البيانات الداعمة والرد على الاستفسارات كافة، بما يضمن نقل صورة دقيقة للتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.
تقارير دولية تؤكد متانة الاقتصاد المصري
جدير بالذكر أن مؤسستي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» أصدرتا تقاريرهما الأخيرة مؤكدتين أن قراريهما يستندان إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، ومرونة سعر الصرف، وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطور مؤشرات القطاع الخارجي. كما أشارتا إلى الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.6٪ خلال العام المالي الماضي، إلى جانب خفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4٪ في عام 2025 مقارنة بـ2.4٪ عام 2024.
وأبرزت التقارير كذلك زيادة مرونة الاقتصاد المصري وتحسن بيئة الاستثمار، مع نمو استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 70٪، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون فرض أعباء جديدة، في ظل حزمة التيسيرات الضريبية التي أقرتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
