وزير الزراعة: رؤية الرئيس السيسي حولت الأزمات إلى فرص
ومصر تحقق طفرة غير مسبوقة في التنمية الزراعية المستدامة
علاء فاروق: القطاع الخاص شريك رئيسي في تعزيز الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي
أكد الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري يشكل أحد أعمدة الأمن الغذائي الوطني ودعامة رئيسية للاقتصاد القومي، مشددًا على أن الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي هذا القطاع اهتمامًا خاصًا، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل القيمة وتحسين إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء – نحو مستقبل مستدام وصادرات تنافسية"، الذي انعقد تحت عنوان "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، بمشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان والخبراء والمستثمرين وقيادات وزارة الزراعة.
وقال وزير الزراعة إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية الزراعية خلال السنوات الأخيرة، من بينها مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتوسع في الزراعة الذكية والصوب الزراعية، وإعادة تأهيل شبكات الري باستخدام نظم حديثة موفرة للمياه، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة البيئية رغم التحديات الجيوسياسية والمناخية.
وأضاف أن الرؤية الاستباقية للرئيس السيسي مكّنت الدولة من تحويل الأزمات إلى فرص، مشيرًا إلى أن مشروعات تطهير البحيرات والترع وتطوير المراوي والمساقي ساعدت في مواجهة تدفقات المياه غير المنظمة الناتجة عن تطورات سد النهضة الأخيرة، والتي تمت دون تنسيق مسبق.
وكشف فاروق أن الصادرات الزراعية المصرية حققت قفزة جديدة، حيث بلغت 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025، بزيادة 650 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التحديات التي واجهت سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن الموالح تصدرت الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس، إلى جانب تنوع كبير شمل العنب والمانجو والطماطم والرمان، كما مثّلت النباتات الطبية والعطرية 17% من إجمالي الصادرات الزراعية لأول مرة.
وأشار الوزير إلى نجاح مصر في فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها الزراعية، من بينها جنوب إفريقيا للرمان، الفلبين للبصل والثوم، المكسيك للكركديه، وفنزويلا للموالح، مؤكدًا أن هذا التوسع يعكس الثقة العالمية في جودة المنتج المصري.
كما استعرض فاروق إطلاق الخط الملاحي "الرورو" (RORO) بين دمياط وتريستا الإيطالية، الذي يمثل "ممرًا أخضر" لتصدير الحاصلات والمنتجات سريعة التلف إلى أوروبا، ما يسهم في خفض تكاليف النقل وتقليل زمن الوصول، ويعزز موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة الغذاء.
وأكد الوزير أن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة يستلزم شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص محركًا أساسيًا للاستثمار الزراعي وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المضافة، لما له من دور في تعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح فاروق أن الدولة تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجالات الزراعة والغذاء عبر شراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، لتبادل الخبرات في الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية ومواجهة التغير المناخي.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الزراعة على أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي شرط أساسي للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن إنهاء الحرب في غزة سينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة، ويدعم عودة حركة التجارة والإمدادات، ويخفف الضغوط عن أسواق الغذاء والطاقة.
واختتم بالتأكيد على أن الدولة المصرية ماضية في مسيرتها لبناء قطاع زراعي قوي ومستدام، يجعل من الزراعة محورًا رئيسيًا في استراتيجية بناء الإنسان والاستثمار فيه، وفق رؤية القيادة السياسية الحكيمة.
