الملاذ الآمن: الفضة تتجاوز 38 دولار وتحقق أعلى مكاسب منذ 13 عامًا
سجلت أسعار الفضة في الأسواق المحلية حالة من الثبات خلال تعاملات السبت، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصات العالمية، وذلك عقب اختراق الأوقية لحاجز 38 دولار، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 4%، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
ويرجع هذا الأداء القوي إلى تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع وتيرة الطلب، إلى جانب محدودية المعروض في الأسواق.
بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيها، فيما سجلت الأوقية عالميا 38.32 دولار، بزيادة بلغت 1.46 دولار خلال الأسبوع.
كما بلغ سعر الجرام عيار 999 نحو 64 جنيها، وعيار 925 نحو 59.50 جنيها، بينما وصل سعر جنيه الفضة (عيار 925) إلى 476 جنيها.
وتعيش الفضة حاليا أعلى مستوياتها منذ 13 عام، بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تصعيد الحرب التجارية الأمريكية، إضافة إلى السياسات الحذرة للفيدرالي الأمريكي.
السوق العالمية للفضة تدخل مرحلة جديدة تتسم بشح في الإمدادات، وارتفاع في تكاليف الاقتراض، مع اتساع الفجوة السعرية بين مختلف الأسواق.
في الوقت نفسه، سجلت الفضة عالميًا قفزة لتتجاوز مستوى 48 دولارًا للأوقية، مستفيدة من الصعود المتزامن في أسعار الذهب والنحاس، مما يعزز مكانتها كمعدن نقدي وصناعي في آن واحد.
أما في السوق الأمريكية، فقد ارتفعت الرسوم الإضافية المفروضة على الفضة، ما يعكس شحا في الإمدادات وزيادة في الطلب الفعلي، بينما يشهد سوق لندن تراجعا في مستويات السيولة وارتفاعا ملحوظ في تكاليف الاقتراض المرتبطة بالفضة، الأمر الذي يزيد من الضغوط السعرية.
وجاء ذلك بالتوازي مع إجراءات جمركية مثيرة للجدل فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شملت فرض رسوم بنسبة 35% على الواردات الكندية، وزيادة عامة في الرسوم المفروضة على أغلب الشركاء التجاريين إلى ما بين 15 و20%.
كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس، الذي تعد كندا من أبرز مصدريه إلى جانب الفضة، مما ساهم في تعقيد المشهد ورفع أسعار المعادن الصناعية.
ويظهر سوق الفضة العالمي عجز متواصل في المعروض للعام الخامس على التوالي، مع ترجيحات بزيادة الطلب خلال الأشهر القادمة، لا سيما مع تزايد أهمية الفضة في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصا في تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، مما يعزز الاستخدام الصناعي لها.
وشهد النحاس هذا الأسبوع قفزة تاريخية بنسبة 13% على خلفية إعلان الرسوم الجمركية، مما دفع إلى تسارع في عمليات الاستيراد داخل الولايات المتحدة، وتوسيع الفجوة السعرية بين بورصتي كومكس ولندن.
ورغم التراجع الطفيف في أسعاره عن ذروتها، إلا أن النحاس في طريقه لإغلاق أسبوعي قوي فوق مستوى 5.50 دولار للرطل، وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجابا على أداء الفضة بحكم العلاقة الوثيقة بين المعدنين في الصناعات التكنولوجية.
كما ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 66% منذ أبريل، لتقترب من مستوى 1500 دولار للأوقية، في حين حافظ الذهب على استقراره عند 3355 دولار﮼
وبعد فترة من الهدوء، استعادت الفضة زخمها بارتفاع نسبته 34% منذ أدنى مستوياتها في أبريل الماضي، مما يشير إلى عودتها كلاعب رئيسي في سوق المعادن.
ووفق تقرير صادر عن معهد الفضة، صعدت حيازات المنتجات المالية المدعومة بالفضة عالميًا إلى 1.13 مليار أوقية بنهاية النصف الأول من عام 2025، مع استثمارات صافية بلغت 95 مليون أوقية خلال 6 أشهر فقط، متجاوزة بذلك إجمالي استثمارات العام السابق، ما يعكس موجة تفاؤل بين المستثمرين.
ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك الصناعي للفضة إلى 677.4 مليون أونصة خلال هذا العام، مدفوعا بالطلب المتصاعد من قطاعات الطاقة الخضراء.
على الجانب الآخر، تواجه أسواق الفضة تحديات في جانب العرض، بسبب الاضطرابات في مناطق تعدين رئيسية مثل روسيا والمكسيك، فضلا عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تفاقم أزمة الإمدادات.
ويعاني السوق من عجز سنوي منذ 2021، إذ بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع أن يتكرر هذا النمط في 2025، في ظل تراجع الإنتاج من المناجم الرئيسية، والاعتماد بنسبة 70% على الفضة الثانوية المستخرجة من معادن أخرى.
ومع تجاوز الفضة لحاجز 35 دولارًا في يونيو، يرى محللون أن الوصول إلى مستوى 50 دولار أصبح واردا، في ظل انخفاض السيولة الحرة المتاحة للبيع، والتي لا تتجاوز 155 مليون أوقية فقط.
وبين استمرار موجة الارتفاع، وزيادة الاستثمارات، وثبات الطلب الصناعي، يبدو أن الفضة تتهيأ لدخول مرحلة جديدة تجمع بين كونها أصل آمنا وعنصرا صناعيا رئيسيا، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويتوقع كثير من المحللين أن تفاجئ الفضة الأسواق خلال النصف الثاني من 2025 بارتفاعات قوية وسريعة.
وتشير توقعات بنك "سيتي" إلى استمرار الاتجاه الصاعد للفضة، مع إمكانية وصولها إلى 40 دولار خلال 6 إلى 12 شهر وربما تتجاوز 46 دولار مع نهاية الربع الثالث من العام، مدفوعة بعجز المعروض واستمرار الطلب الصناعي المرتفع.
