وزير الري: إزالة التعديات على النيل أولوية لاستعادة كفاءة المجرى المائي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات الواقعة على مجرى النهر وفرعيه وأراضي طرح النهر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار تنفيذ مشروع “ضبط النيل” أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0).

وأكد الوزير أن أي تعدٍ على مجرى نهر النيل يؤثر سلبًا على قدرته في تمرير التصرفات المائية المطلوبة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، مشددًا على أن الوزارة تواجه هذه التعديات بكل حسم وتعمل على وأدها في مهدها لضمان الحفاظ على كفاءة المجرى المائي.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية التحرك الفوري لاستعادة القدرة التصريفية للنهر، خصوصًا بفرع رشيد، الذي تراجعت كفاءته نتيجة التعديات الممتدة عبر عقود ماضية، موضحًا أن إزالة هذه التعديات تسهم في رفع كفاءة المنظومة المائية وقدرتها على التعامل مع الطوارئ وتغطية احتياجات المواطنين من المياه ومواجهة حالات الفيضان.

وشدد الوزير على استمرار المتابعة الميدانية من جانب إدارات حماية النيل على مدار الساعة، ضمن أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات، مؤكدًا ضرورة دراسة كل حالة بشكل دقيق من الجوانب الفنية والقانونية لضمان اتخاذ المسار الأمثل في التعامل معها.

وأوضح الدكتور سويلم أن مشروع “ضبط النيل” يهدف إلى إزالة جميع أشكال التعديات على مجرى النهر، مع استخدام تقنيات التصوير الجوي بالطائرات المسيرة (الدرون) لرفع الخرائط المساحية لجسور النيل وتحديد مواقع المخالفات بدقة، وكذلك رسم حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا مراقبة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة في ما يخص الأعمال المقامة على ضفاف النيل، وضمان أن يتم تطوير الكورنيشات والمماشي النيلية وفق النماذج المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري دون أي تأثير سلبي على القطاع المائي أو المجرى العام.