الملاذ الآمن: أسعار الفضة في مصر تراجعت 1.5% الأسبوع الماضي
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع عالمي للأوقية بنسبة 0.03 % ، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، ويعزى هذا التراجع إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية وارتفاع العوائد الأمريكية.
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 51.25 جنيه، واختتم عند 50.50 جنيه، مسجلاً تراجعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية، بنحو 0.01 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 35.93 دولار، ولامست مستوى 36.83 دولار، واختتم التعاملات عند مستوى 35.92 دولار.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيه، في حين سجل عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 468 جنيهًا.
تراجعت أسعار الفضة، مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة عقب تقارير عن تقدم في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى إنهاء موجة صعود استمرت لعدة أيام.
وتراجعت الأوقية من أعلى مستوياتها في 13 عامًا، رغم أنها لا تزال تحتفظ بمكاسب تفوق 20% منذ بداية العام، ما يشير إلى إعادة تسعير في السوق أكثر من كونه انعكاسًا كاملًا للاتجاه الصاعد.
جاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع المخاطر الجيوسياسية مع بدء مفاوضات تهدئة بين إسرائيل وإيران، ما قلص من إقبال المستثمرين على الأصول الدفاعية مثل الفضة، والتي كانت قد استفادت من تصاعد التوترات سابقًا وارتفعت بنحو 30% في النصف الأول من 2025.
هذا التحول في المزاج الاستثماري أجبر الصناديق على تعديل مراكزها، بعد فقدان أحد أبرز العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة الماضية.
في السياق ذاته، أظهرت نتائج اختبارات الضغوط لعام 2025 التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي، أن 22 بنكًا أمريكيًا رئيسيًا يتمتعون بمراكز رأسمالية قوية، ما خفّف من المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي، وبالتالي قلّص الطلب على المعادن كتحوط ضد الأزمات.
كما تراجعت توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، حيث يُسعّر السوق حاليًا احتمال خفض في يوليو بنسبة لا تتجاوز 25%، على الرغم من دعوات الرئيس ترامب لخفض الفائدة، وهو ما يعكس تحولًا أكثر تشددًا في السياسة النقدية، يُضعف جاذبية الفضة كأصل غير مدر للعائد.
رغم تراجع مؤشر الدولار، فإن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قفز إلى 4.275%، ما عزز من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت مقارنة بالمعادن النفيسة.
هذا الارتفاع في العوائد الحقيقية شكّل تكلفة فرصة لحيازة الفضة، ما دفع العديد من المستثمرين للتحول نحو السندات، خاصة في ظل غياب دعم قوي من تراجع الدولار.
رغم التراجع الأخير، لا تزال الفضة تحتفظ بمكاسب قوية منذ بداية العام، لكن استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع العوائد وتراجع المخاوف الجيوسياسية، قد يُبقي الأسعار تحت ضغط في المدى القريب.
ارتفاع الفضة خلال العام الجاري، جاء مدفوعًا، بعوامل أساسية قوية، منهاالارتفاع القياسي للذهب، والذي يدفع أسعار الفضة تاريخيًا إلى الارتفاع نظرًا لارتباطهما الوثيق، وعجز مستمر في العرض، حيث يُمثل عام 2025 العام الخامس على التوالي من عجز السوق، وارتفاع حاد في الطلب الصناعي، وخاصةً من قطاعي التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، وتجدد عمليات شراء الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
في حين يتوقع محللو سيتي بنك Citibank استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية بلوغها مستوى 40 دولارًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا، بل وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
يبقى أداء الفضة مرهونًا بمسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الشرق الأوسط، حيث أي تصعيد جديد أو تحول مفاجئ في نبرة الفيدرالي نحو التيسير قد يعيد الزخم الصعودي للمعدن الأبيض.
