الملاذ الآمن: أسعار الفضة في مصر ترتفع بنسبة 1.5% رغم تراجعها عالميًا
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.5% في الأسواق المحلية، مقابل تراجع عالمي للأوقية بنسبة 0.8%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
يرجع هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح، في ظل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 5050 جنيه، واختتم عند 51.25 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 0.3 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 36.23 دولار واختتمت التعملات عند 35.93 دولار.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيهًا، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 474 جنيهًا.
رغم موجات التوتر السياسي، خصوصًا في الشرق الأوسط، إلا أن الضغوط البيعية بعد اختراق الفضة لمستوى 36 دولارًا دفعت بعض المستثمرين للبيع بغرض جني الأرباح، مما أدى إلى تراجع عالمي محدود.
وتشير بيانات «الملاذ الآمن» إلى أن أكثر من 80% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من الصناعات، لا سيما قطاع الطاقة الشمسية، السيارات، والإلكترونيات، ويستمر هذا الطلب القوي في دعم الأسعار، على الرغم من تقلبات السوق.
خلال شهر واحد، حققت الفضة مكاسب تقارب 9% (أي نحو 3 دولارات)، فيما ارتفعت خلال ثلاثة أشهر بنسبة 13.56%، أي ما يعادل 4.30 دولارات، ومنذ بداية عام 2025، قفزت بنسبة 25%.
في حين، تضاعفت أسعار الفضة بنسبة 102% مقارنة بمستويات يناير 2020، حين كانت عند 17.92 دولارًا، مع الإشارة إلى أن أعلى مستوى تاريخي للفضة سُجل في 2011 عند 48 دولارًا، بينما بلغ أدناها في 1991 عند 3.55 دولارًا فقط.
يتوقع محللو سيتي بنك Citibank استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية بلوغها مستوى 40 دولارًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا، بل وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
في الوقت ذاته، بلغ سعر الذهب 3369 دولارًا للأوقية، مما يجعل نسبة الذهب إلى الفضة عند 93.79:1 ، وهي نسبة مرتفعة تاريخيًا، توحي بأن الفضة لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية، وقد تكون أمام موجة ارتفاع جديدة.
وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، وتقلّب المؤشرات الاقتصادية، تواصل الفضة التأكيد على دورها كأداة للتحوط، والحفاظ على قيمة الأموال، مستفيدة من التوترات الجيوسياسية والبيئة الاقتصادية الضبابية.
ومع تباين التوقعات بشأن السياسة النقدية والتقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، لا تزال الفضة، إلى جانب الذهب، وسيلة جاذبة للتحوّط من قبل المستثمرين، في ظل ما يمكن وصفه بـ"ترقب حذر" يهيمن على المشهد المالي العالمي.
