مصر تطالب بخطة عاجلة لاستعادة نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة بحلول 2026
مصر تتصدر المشهد في جنيف: دعوة لإصلاح منظمة التجارة العالمية وحماية النظام التجاري متعدد الأطراف قبيل مؤتمر MC14
في خضم الاضطرابات التي تشهدها التجارة الدولية وتصاعد النزعات الحمائية والإجراءات الأحادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، قادت مصر خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية التي عُقدت في جنيف خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2025، تحركًا دبلوماسيًا فاعلًا للدعوة إلى إصلاح شامل يعيد الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، ويضع التنمية في صميم أولوياته.
وأكد مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف أن مصر شددت في بيانها أمام المجلس العام على أن الإصلاح يجب أن يطال الوظائف الثلاث الأساسية للمنظمة — التفاوض والرقابة وتسوية المنازعات — لضمان فاعلية الترابط بينها واستعادة الثقة في النظام القائم على القواعد. كما دعت القاهرة إلى خطة واضحة لاستعادة نظام تسوية المنازعات بكامل طاقته بحلول عام 2026، مؤكدة أن نحو 72% من تجارة السلع العالمية لا تزال تتم وفق قواعد المنظمة، ما يعكس مركزية دورها في استقرار النظام التجاري الدولي.
وفي ملف التجارة الإلكترونية، أكدت مصر أن استمرار برنامج العمل الخاص بها هو الإطار الأمثل لمعالجة قضايا الاقتصاد الرقمي، بما يتيح للدول النامية والأقل نموًا المشاركة بفاعلية في التجارة العالمية وتحقيق عوائد تنموية مستدامة. كما شددت على ضرورة مراعاة شواغل الإيرادات الوطنية والسياسات الاقتصادية للدول النامية عند صياغة القواعد الدولية المنظمة للتجارة الرقمية، داعية إلى حوار متوازن يركز على البعد التنموي لهذا الملف الحيوي.
وحذرت مصر من التوسع في الإجراءات التجارية الأحادية وتقلبات الرسوم الجمركية التي تهدد مبدأ عدم التمييز وتزعزع الثقة في النظام التجاري القائم على القواعد، مشيرة إلى أن الرسوم المتبادلة بين بعض الاقتصادات الكبرى تُضعف سلاسل الإمداد وتضر بالاستثمارات، فيما يُفاقم التوسع في الاتفاقات الثنائية والإقليمية دون إخطار المنظمة من تجزئة النظام التجاري العالمي.
وأشارت القاهرة إلى أن الدروس المستفادة من المؤتمرات الوزارية السابقة تُبرز قدرة منظمة التجارة العالمية على تحقيق نتائج ملموسة، مستشهدة باتفاق تيسير التجارة وقرارات الأمن الغذائي وإلغاء دعم الصادرات الزراعية، إلى جانب اتفاق مصايد الأسماك وجهود مواجهة الأوبئة العالمية.
واختتمت مصر بيانها بالتأكيد على أن الإصلاح المنشود يجب أن يضمن حماية النظام التجاري القائم على القواعد ويعيد الثقة في منظمة التجارة العالمية كمنصة محورية للتعاون الدولي، مؤكدة استعدادها الكامل للتنسيق مع كافة الشركاء لتحقيق هذا الهدف قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر (MC14)، معتبرة أن اللحظة الراهنة تمثل فرصة حاسمة لاستعادة توازن النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يخدم التنمية والاستقرار العالمي
