الري تبحث إنشاء قطاع جديد لإدارة الموارد غير التقليدية ووحدة للابتكار
عقدت اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والري اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة، لمناقشة السياسات العامة وخطط تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترحات التطوير المؤسسي بعدد من الجهات التابعة للوزارة، شملت مصلحة الري وهيئة حماية الشواطئ وديوان عام الوزارة. وأكد الدكتور سويلم أن هذه المقترحات تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتسريع آليات اتخاذ القرار وتفعيل مبدأ اللامركزية، إلى جانب تعزيز الشفافية وتطبيق اللوائح والقوانين، في إطار التحول نحو الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0).
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية تأسيس قطاع متخصص لإدارة الموارد المائية غير التقليدية، يتولى تنظيم أعمال معالجة وتحلية المياه، مع استكمال جهود تأهيل الكوادر الفنية القادرة على تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى مثل محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة المستقبلية للتوسع في إنشاء محطات معالجة لامركزية على امتداد شبكة المصارف الزراعية لتلبية الاحتياجات المائية الجديدة لأغراض الزراعة.
كما ناقشت اللجنة مقترح إنشاء وحدة للابتكار بالوزارة، تهدف إلى تبني الأفكار والمبادرات التي تسهم في تطوير إدارة الموارد المائية. وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على الاستفادة من كل المقترحات القابلة للتطبيق الواقعي، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث المياه وقطاع شؤون مياه النيل والمركز الإقليمي للتدريب، لإعداد تصور متكامل لتوطين الابتكارات والممارسات الدولية الناجحة بما يتناسب مع الواقع المصري.
كما استعرض الاجتماع طلبات عدد من الجهات الصناعية لسحب المياه، من بينها مصانع شركة السكر والصناعات التكميلية بجرجا وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) والمشروع القومي لإنشاء رصيف الحبوب الجديد بميناء دمياط، حيث تم الاتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بالموافقات اللازمة لتلك المشروعات.
وتناول الاجتماع أيضاً موقف التصرفات المائية بفرع رشيد والإجراءات الجارية للتعامل مع مخالفات التعدي على المجاري المائية وأراضي طرح النهر. ووجّه الدكتور سويلم باستمرار حملات إزالة التعديات وتحرير محاضر المخالفات الإدارية والجنائية لضمان كفاءة إدارة المنظومة المائية وعدالة توزيع المياه بين المنتفعين.
وفي ختام الاجتماع، كلف الوزير الأجهزة المختصة بإعداد وعرض خطط إدارة الأزمات وسيناريوهات التعامل مع مختلف المواقف الطارئة، تمهيداً لمناقشتها خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات.
